مساع عُمانية لدعم قدرات التمويل للمشاريع الصغيرة

مسقط - يتطلع المسؤولون العمانيون إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر استكشاف الفرص التمويلية الممكنة للنهوض بها حتى تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفي الوقت ذاته تحريك عجلة الصادرات وتحفيز سوق العمل.

ويسعى المسؤولون من خلال إقامة فعالية احتضنتها العاصمة مسقط إلى عرض هذه المشاريع أمام المستثمرين بمشاركة أصحاب الشركات الناشئة والمهتمين بمجال الاستثمار والتمويل الجماعي.

ونظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساء الاثنين الماضي ندوة بهدف الوقوف على أهمية تعزيز نمو الشركات الناشئة العُمانية الواعدة وإيجاد الفرص الاستثمارية لها.

وقدمت عشرون شركة ناشئة عُمانية عروضها حول المنتجات والخدمات التي تقدمها والتقنيات والأفكار المبتكرة في أعمالها.

وتضمنت العروض تقديم نموذج الأعمال لهذه الشركات مع استعراض خططها للنمو والتوسع ومهارات فريق العمل لديها والحلول والابتكارات وعناصر التميز في المنتج أو الخدمة المقدمة.

وعلاوة على ذلك عملت على تقديم مدى قوة ملاءمة منتجاتها وخدماتها للسوق وكذلك عناصر الجذب التي تتميز بها لإقناع المستثمرين بالاستثمار فيها وحجم رأس المال الذي تسعى إلى جمعه، وكيفية استخدام التمويل مستقبلا.

ومن بين الشركات الناشئة العُمانية المشاركة في الفعالية، بُن ومسكن واسأل قيس وريمدي وأديب وبيانات ودربك وإي لاب مارين وبينا إكسبريس وكشك ودار سنايبر وانجين تك وزميلي وأيون وملهم في آر ووديعة وجراك إكس وناشد وأير جو وكالتك.

ويعد هذا الملتقى فرصة أمام المستثمرين لدعم استقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين والحصول على التمويل، وجذب رأس المال الأجنبي واستكشاف الفرص وتعزيز التواصل وبناء العلاقات بين الشركات الناشئة والمستثمرين.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن فرص الصفقات خلال ملتقى الاستثمار والشركات الناشئة الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية مطلع الأسبوع المقبل وعلى مدى يومين.

وبحسب بيانات الهيئة، ارتفع عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بنهاية يوليو الماضي بنسبة 46.8 في المئة لتصل إلى أكثر من 81.4 ألف شركة بمقارنة سنوية.

وتحاول الحكومة من خلال ذلك تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، وعدم انتظار الحصول على وظيفة تقليدية سواء في مؤسسة حكومية أو في شركة خاصة.

ولم تكتف بذلك، بل قدمت العديد من المبادرات يقود جزءا منها جهاز عمان للاستثمار (الصندوق السيادي)، وشجعت الشباب العماني على البحث عن أفكار مبتكرة بهدف تمويلها.

ويعكس هذا التمشي مدى اهتمام الحكومة بالكوادر المحلية، والذي يهدف إلى رفع نسبة العمانيين إلى 20 في المئة في القطاع الخاص في غضون سنوات قليلة.

وفي عام 2019، أشارت التقديرات الرسمية إلى أن حوالي 250 ألف عُماني فقط يعملون في القطاع الخاص، وهو رقم يبدو صغيرا قياسا بأكثر من 1.8 مليون وافد يعملون في البلاد.

ومنذ ذلك الحين اتخذت مسقط خطوات متقدمة من أجل تقليص العمالة الوافدة بهدف فسح المجال أمام توطين سوق العمل تدريجيا، وبالتالي تحريك عجلة النمو وإعادة هيكلة أوضاع الاقتصاد على أسس مستدامة وفق “رؤية 2040”.

وقررت مسقط في يناير 2020 استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا على المواطنين في الدولة الساعية لتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات.

وتستهدف الكثير من البرامج التي تأتي تحت مظلة الإصلاح الاقتصادي بشكل عام سعيا لتنشيطه والرفع من إنتاجيته، بما في ذلك توفير المزيد من الوظائف للعمانيين المقبلين على سوق العمل بشكل متزايد.

وتأثرت عُمان، التي يعد اقتصادها الأضعف بين دول الخليج العربي، في العامين الماضيين جراء تفشي الوباء وانخفاض أسعار النفط مما ترك آثارا عميقة على نتائج أعمال الشركات العاملة في السوق المحلية.

ولكن الآن اكتسب قطاع الأعمال زخما جديدا مع إنهاء قيود الإغلاق وارتفاع أسعار النفط والغاز مما ساهم في مساعدة الحكومة على الإسراع في تنفيذ إصلاحاتها بما يدفع البيئة الاستثمارية إلى الأمام.