مساع سورية مضنية لتنمية قدرات القطاع الخاص في الاقتصاد

دمشق - تبذل الحكومة السورية جهودا اعتبرها خبراء مضنية في طريق تحقيق سوريا لأهدافها المتعلقة بتنمية قدرات القطاع الخاص المتعثر لدفع اقتصادها المشلول.

وفي ظل الأزمات المركبة التي خلفت مشاكل مالية وسط استمرار عقوبات “قيصر” الأميركية سارعت السلطات مرة أخرى الأسبوع الماضي إلى تقديم بعض التسهيلات للشركات في شكل تمديد برنامج تخفيف أسعار الفائدة على القروض لعام آخر.

ولم تكتف بذلك فقط، بل وافقت الحكومة الأسبوع الماضي على توصية اللجنة الاقتصادية في البرلمان والمتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باعتماد معايير في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.

ومن المفترض أن تتحمل الحكومة نحو 7 في المئة من أسعار الفائدة المحددة من قبل البنوك على القروض التي يتم منحها بناء على البرنامج. وسيتكفل البنك المركزي بالقيام بهذا الأمر.

وتشير البيانات إلى أن النظام المصرفي السوري يضم ستة بنوك حكومية و14 بنكا خاصا وثلاثة بنوك إسلامية.

وسيدعم القرار بعض المنشآت والمداجن والأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية البيطرية وكذلك الأسمدة ومستلزمات الري الحديث والخيوط والأقمشة ومكونات الطاقات المتجددة وأجهزة الإنارة والألواح الزجاجية وغيرها.

ثائر فياض: تمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة سيساعد في نمو الاقتصاد

ومنذ العام 2020 أبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند نحو 11 في المئة قياسا بنحو سبعة في المئة أثناء بداية الأزمة على الرغم من التضخم المرتفع وتدهور سعر صرف العملة المحلية حيث يبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية 3350 ليرة.

ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض قوله إن “تمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة يأتي في إطار متابعة وزارة الاقتصاد تشجيع الصناعة وترميم المنشآت الصناعية وتعزيز الاقتصاد المحلي”.

وأوضح أن عدد المستفيدين من البرنامج الذي انطلق في العام 2019 بلغ 196 مستفيدا بقيمة دعم إجمالية تصل إلى ملياري ليرة تقريبا (نحو 70 مليون دولار).

وتوزع الدعم على المتضررين من الحرائق، إضافة إلى البرامج الصناعية والزراعية البالغ عددها 35 برنامجا والتي تم إقرارها من اللجنة الاقتصادية بناء على مقترح وزارة الاقتصاد.

وأكد فياض أن ثمة عددا من البرامج قيد الدراسة لدى الوزارة بالنسبة إلى البنوك ووزارتي الصناعة والزراعة لتتم إضافتها إلى البرامج المقررة سابقا.

وتحاول دمشق تقديم حوافز للإنتاج الصناعي والزراعي بدعم تكاليف الشحن وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية وإقامة المعارض الداخلية للمنتجات المعدة للتصدير ودعم المصدرين المشاركين في المعارض الخارجية.

وكان وزير الصناعة زياد الصباغ قد قال العام الماضي إن “القطاع الصناعي الخاص رديف وشريك أساسي إلى جانب القطاع العام في العملية الإنتاجية والمساهمة في دعم الناتج المحلي وتأمين متطلبات المواطنين من مختلف المواد والسلع والمنتجات”.