مساع سودانية حثيثة لتطوير نشاط المناطق الاقتصادية الحرة

الخرطوم- يسعى صناع القرار الاقتصادي في السودان ضمن مساعيهم الدؤوبة لإنعاش الاقتصاد المنهك إلى إعطاء المناطق الحرة جرعة تنشيط أكبر لجعلها إحدى ركائز تنمية الأعمال وفي الوقت ذاته دعم سوق العمل.

ورغم الوضع السياسي المتقلب، يبدي المسؤولون عزيمة لخوض معركة النهوض بمناخ الأعمال، الذي تراجع بشكل كبير في سنوات الحظر الأميركي بسبب ارتباك السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة قبل 2019 بعد عجزها عن إيجاد حل مستدام لهذه المشكلة.

وتأمل الأوساط الاقتصادية في أن تتمكن الحكومة من تجسيد وعودها على أرض الواقع بشأن إيجاد حلول سريعة للعقبات المزمنة التي تواجه نشاط المناطق الحرة في ظل تباطؤ نمو تدفق رؤوس الأموال عليها.

الفاتح عوض: الوضع يقتضي زيادة التجارة وعقد شراكات دولية ناجحة

ويراقب خبراء كيف أن ثمة تحولا يجري في تنفيذ الأولويات حتى يتمكن البلد من انتزاع ثقة المستثمرين بالآفاق الكبيرة للموارد الطبيعية التي يمتلكها مع تبديد مخاوفهم من وضع أموالهم في السودان خاصة وأنّ هناك دعما دوليا كبيرا لمساعدته للنهوض مجددا.

وأعلنت الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة أنها تعمل مع اتحاد الغرف التجارية بالبلاد من أجل وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى تنمية تلك المناطق بعد توقيع مذكرة تفاهم يتم بموجبها تعزيز التعاون فيما بينهما بهذا المضمار.

وأكد المدير العام لشركة المناطق الحرة الفاتح عوض خلال اجتماع عقد مؤخرا مع نادر الهلالي رئيس الاتحاد الغرف التجارية على أهمية التعاون والتنسيق بين الطرفين بما يخدم قضايا دعم الاقتصاد السوداني.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى عوض قوله إن الوضع يقتضي “زيادة التجارة عبر المناطق الحرة وعقد شراكات دولية ناجحة”. وأوضح أن الشركة تسعى إلى زيادة عدد المناطق الحرة لتساهم في دفع عجلة التنمية والانفتاح أكثر على رؤوس الأموال الأجنبية.

وتأسست شركة المناطق الحرة في 1993 وتحوّلت إلى شركة مساهمة عامة في 2002، ويعتبر نشاط الأسواق الحرة والعمل التجاري من الأنشطة الرئيسية في الشركة بغية المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي وتوطين وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

كما تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لزيادة حجم الصادرات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات النوعية بجذب الصناعات المتخصصة وكذلك توفير فرص عمل جديدة وتنمية القدرات البشرية.

وبحسب المعطيات المنشورة على المنصة الإلكترونية لشركة المناطق الحرة فإن البلد يضم 3 مناطق هي منطقة البحر الأحمر ومنطقة قري ومنطقة القلابات، بالإضافة إلى منطقة بري للأعمال.

وفاق عبدالعال: للشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة دورا يجب أن تلعبه في خدمة الاقتصاد والتجارة

واعتبرت وفاق عبدالعال الأمين العام للاتحاد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى بلورة الأفكار للخروج برؤية مشتركة لوضع خارطة طريق للتنفيذ وتنشيط عملية الانفتاح على العالم الخارجي عبر المناطق الحرة بما توفره من مزايا كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب والمحليين. وقالت إن “للشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة دورا يجب أن تلعبه في خدمة الاقتصاد والتجارة”.

وأشارت إلى أهمية وجود المناطق الحرة بالقرب من مناطق الإنتاج لتسهيل عملية الصادر. وخلال الفترة الماضية، قام اتحاد الغرف التجارية بجولة لقاءات مع الجهات ذات الصلة لإنشاء شركات حقيقية تخدم قضايا الاقتصاد.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية عميقة وتعمل السلطات على زيادة الصادرات خاصة المنتجات الزراعية لانتشال البلاد من مشاكله واجتذاب معونات واستثمارات أجنبية.

ولتحقيق ذلك الهدف تسعى الخرطوم إلى كسر الحواجز أمام تصدير المنتجات المصنوعة محليا إلى أسواق أفريقيا على وجه التحديد، في محاولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في كافة المجالات وخاصة الاستثمارات ضمن منطقة التبادل الحر القارية.

وتصطدم الخرطوم بعقبات كثيرة قبل معالجة الاختلالات في التوازنات المالية وكبح مستويات التضخم ودعم العملة المحلية وفتح ورشة كبيرة لإعادة ترميم البنية التحتية المتهالكة ووقف العجز الكبير في الموازنة والميزان التجاري وكذلك الديون.

وأكد الهلالي أن ثمة كثافة سكانية لدول مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) وأنه لابد من الاستفادة من ذلك عبر زيادة حركة التجارة والمناطق الحرة التي يجب أن تلعب هذا الدور في التنمية.