مساع روسية لامتصاص أثر الحظر بالعملات الرقمية

فرانكفورت (ألمانيا) – أكدت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن ثمة دلائل على محاولة البعض من الروس تجاوز العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا عن طريق تحويل الروبل إلى عملات مشفرة.

وقالت لاغارد خلال منتدى مصرفي على الإنترنت عقد الثلاثاء الماضي إنه “عندما ترى حجم الروبل الذي يتم تحويله إلى عملات مستقرة وعملات مشفرة تجد أنه ربما قد سجل أعلى مستوى منذ عام 2021”.

وأشارت إلى أن الأصول المشفرة “تُستخدم بالتأكيد، كما قلنا من قبل، كطريقة لمحاولة الالتفاف على العقوبات التي فرضتها العديد من الدول حول العالم ضد روسيا”.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات قاسية على موسكو شملت فصل بعض المصارف الروسية عن نظام سويفت، ما جعلها معزولة عن النظام المصرفي العالمي.

كما جمدت الإجراءات العقابية التي شملت قيودا على النخبة في البلاد أكثر من 300 مليار دولار من احتياطات روسيا بالعملة الأجنبية في الخارج.

جوناثان ليفين: لا دليل حتى الآن على أن روسيا استخدمت العملات المشفرة

وتهدف العقوبات بالأساس إلى الحد من قدرة روسيا على ممارسة الأعمال التجارية بالدولار والعملات الدولية الأخرى.

ولاغارد مع العديد من محافظي البنوك المركزية في العالم من منتقدي العملات المشفرة غير المنظمة التي تتّسم بالتقلّب ويمكن أن تعرض المستثمرين إلى خسائر فادحة.

وأوضحت أنه “في أوروبا قمنا باتخاذ خطوات للإشارة بشكل واضح إلى كل من يقوم بعمليات تصريف وتحويل وتقديم خدمات تتعلق بالأصول المشفرة”.

ونتيجة لذلك تهافت الروس على شراء العملات المشفرة مثل بيتكوين وتاذر التي يتم التداول بها خارج النظام المصرفي الرسمي.

كما أدى إلى تزايد التوقعات بأن التشفير الذي يوصف بأنه بديل للأنظمة المالية التقليدية يمكن أن يكون بمثابة أداة قد يستخدمها الأثرياء الروس للتحايل على تلك العقوبات.

ودفع هذا الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى إصدار بيان في وقت سابق هذا الشهر أكد فيه أن الأصول المشفرة مدرجة أيضا في العقوبات.

ومع ذلك يقول جوناثان ليفين الشريك المؤسس لشركة تشاينالسيس لتحليلات البلوكتشين إنه لم يكن هناك دليل على استخدام روسيا للعملات المشفرة لتجنب العقوبات حتى الأسبوع الماضي.

ويرى ليفين والكثير من خبراء القطاع أن سوق العملات المشفرة صغير جدا حتى يمكن تسهيل أي تهرب للروس من العقوبات على نطاق واسع.

ورغم ذلك، حذر فابيو بانيتا عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي من إمكانية أن تمثل العملة المشفرة “ثغرة رئيسية” في قلب النظام المالي.

وقال “يُعد خطر إساءة استخدام الأصول المشفرة للالتفاف على العقوبات بمثابة تذكير مهم بأن تلك الأسواق يجب أن تمتثل لمعايير أكثر صرامة بما في ذلك ما يتعلق بمعرفة العملاء ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال والإفصاح”.