مساع جزائرية للحاق بنجاحات البنوك المغربية في أفريقيا

الجزائر - ينظر خبراء إلى مساعي الجزائر لاقتفاء أثر دول عربية، ولاسيما المغرب، في توسيع أعمال قطاعها المصرفي في الخارج، وخاصة أفريقيا، على أنها مليئة بالتحديات بالنظر إلى أنها تحتاج إلى بناء علاقات وتطوير أساليب نشاطها التقليدي.

وتبدو التجربة المغربية ملهمة للبلد النفطي الذي لم يفكر في تنويع مصادر الدخل أسوة بدول نفطية أخرى في المنطقة العربية مثل السعودية والإمارات، وظل يقتصر على ما تدره تجارته من بيع النفط الخام والغاز والقليل من الوقود.

ودشنت السلطات الجزائرية الأربعاء الماضي أول فرع مصرفي لها خارج البلاد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ليكون انطلاقة لها في القارة وسط تساؤلات بشأن عدم اختيار تونس القريبة منها لبدء هذه الرحلة المحفوفة بالكثير من المطبات.

وأفادت وزارة التجارة الجزائرية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك بأن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، ووزير المالية لعزيز الفايد أشرفا على “افتتاح بنك الاتحاد الجزائري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط”.

وبنك الاتحاد الجزائري هو وليد شراكة بين 4 بنوك حكومية في البلاد هي القرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.

وبحسب البيانات المنشورة يقدر رأسمال فرع بنك الاتحاد الجزائري في موريتانيا بنحو 50 مليون دولار.

وينتظر أن تفتتح السلطات الجزائرية في غضون أيام ثاني فروعها المصرفية الحكومية بالخارج، من خلال فرع البنك الجزائري – السنغالي بالعاصمة داكار، الذي يبلغ رأسماله 100 مليون دولار.

وتحدو البعض آمال في أن تكون الخطوة التي جاءت متأخرة كثيرا قياسا بدول أخرى في المنطقة، عاملا لتعزيز الانفتاح الخارجي الأمر الذي سيجعل البنوك تعزز قدراتها التنافسية وتقديم خدمات ذات جودة ترتقي إلى المعايير الدولية.

ومن المتوقع أن تدفع التجربة الجديدة بقية البنوك الجزائرية، ومن خلالها النظام المصرفي ككل، إلى إصلاح الضعف البنيوي للقطاع، والدفع باتجاه التحديث والعصرنة بعدما ظل لعقود حبيس سياسات نقدية وقوانين بالية لم تحفزه على التطوير والتوسع.

ومنذ سنوات، يشتكي مصدرون وشركات جزائرية من غياب بنوك ترافقهم في نشاطهم بالخارج، خصوصا في دول غرب أفريقيا.

ويقول خبراء إن افتتاح فروع لبنوك جزائرية في موريتانيا والسنغال يندرج ضمن محاولات السلطات لتطوير المبادلات التجارية مع الدول الأفريقية والاستفادة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة في القارة وزيادة الصادرات خارج المحروقات نحو بلدانها.

وقبل أشهر، صادق البرلمان الجزائري على قانون نقدي ومصرفي جديد ينظم حركة رؤوس الأموال من وإلى البلاد.

وتنشط في البلاد 30 مؤسسة مصرفية، منها سبعة بنوك عامة حكومية وأكثر من 20 بنكا أجنبيا من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية وواحد بريطاني وأميركي وآخر إسباني.

والبنوك الحكومية هي البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي وبنك القرض الشعبي وبنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وهو أكبر البنوك المحلية من حيث شبكة الفروع في البلاد.

وتسيطر هذه البنوك على معظم أصول القطاع المصرفي، إذ تحوز على 95 في المئة منها، في حين تملك بنوك أجنبية مثل سوسيتيه جنرال وبي.أن.بي باريبا الفرنسيين أقوى حضور بين البنوك المملوكة لمؤسسات أجنبية والعاملة بالفعل حاليا في الجزائر.

ودأب المغرب منذ سنوات بفضل رؤية يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس على تعزيز حضور بنوكه في الأسواق الأفريقية، وهو في منافسة مع مصر للاستحواذ على أكبر حصة في دول شمال أفريقيا.

وفي أكتوبر الماضي أشار تقرير لمؤسسة أفريكان بيزنس إلى أن 26 مصرفا أو شركة تابعة في غرب أفريقيا مملوكة لبنوك مغربية تمثل ما بين ربع وثلث جميع الحسابات المصرفية في تلك المنطقة.

وذكر معدو التقرير أن التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي وبنك أوف أفريكا ومجموعة بي.أم.سي.إي تنشط في نصف الأسواق الأفريقية.