مساع جزائرية للتغلب على مشاكل تقلص إنتاج الحبوب

الجزائر - تسعى الجزائر إلى تأمين كفايتها من الحبوب المزروعة محليا خلال الموسم المقبل على الرغم من تقلص المساحة المخصصة للإنتاج مما يترك علامات استفهام حول مدى جدية الحكومة في خطط تقليص الواردات.

وكان لافتا إعلان وزارة الزراعة أنها خصصت 3 ملايين هكتار فقط لزراعة الحبوب، وتشمل القمح بنوعيه والشعير، بينما كانت المساحة في السنوات الماضية تصل إلى 3.5 مليون هكتار.

ويقول خبراء إنه كان يفترض أن تخصص الحكومة مساحات جديدة لكي لا تتعرض لضغوط تكاليف التوريد مثلما حصل منذ تفجر الصراع بين روسيا وأوكرانيا قبل ثمانية أشهر، ويبدو أن الجفاف كان له دور في قضم بعض الهكتارات.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المدير العام للإنتاج لدى وزارة الفلاحة مسعود بن دريدي قوله “لقد جرى توفير كافة الإمكانيات لانطلاق حملة الحرث والبذر في أحسن الظروف خصوصا ما تعلق منها بالبذور والأسمدة”.

وأوضح أنه تم ضمن التحضيرات إطلاق الشباك الموحد اعتبارا من يوليو الماضي لاستقبال ملفات المستثمرين الذين سيحصلون على دعم وقروض. وأكد أن الوزارة كانت قد أبرمت اتفاقا مع شركة سونلغاز يسمح بربط المزارع بالكهرباء.

وأضاف “سيكون لهذه العملية انعكاس إيجابي على صعيد الإنتاج وخاصة القمح بنوعيه الصلب واللين وكذلك الشعير، فضلا عن إنتاج زراعات إستراتيجية أخرى كالسلجم الزيتي والبنجر السكري”.

وبحسب التقديرات يعمل قرابة 600 ألف مستثمر في قطاع إنتاج الحبوب في مساحة تعادل 41 في المئة فقط من المساحات المخصصة للفلاحة.

وتستهلك الجزائر بين تسعة و12 مليون طن سنويا من القمح بنوعيه اللين والصلب، غالبيته مستورد من الخارج وخصوصا فرنسا وبكميات محدودة من كندا.

وشهدت أسعار القمح زيادات متسارعة بفعل الأزمة الأوكرانية، إذ تعد روسيا أكبر مصدّر للقمح حول العالم بمتوسط سنوي بنحو 44 مليون طن، بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدّر بنحو 17 مليون طن.

وتبدأ حملة الحصاد والدرس عادة في الجزائر في الفترة بين يونيو ويوليو من كل عام. ويقول المسؤولون إن هذا يعطي أريحية أكثر لضمان التموين العادي بالحبوب رغم الأزمة العالمية الحالية.

وحققت الجزائر إنتاجا من القمح الصلب واللين بلغ 1.3 مليون طن خلال موسم الحصاد الفائت، حسب بيانات رسمية، وهو الأضعف في تاريخ البلاد منذ عقود.

وصنفت منظمة الزارعة والأغذية (فاو) في يونيو الماضي الجزائر في المرتبة الرابعة عالميا، والثانية في قارة أفريقيا، ضمن الأكثر استيرادا للقمح في 2022، وبمعدل سنوي يتراوح بين سبعة و11 مليون طن.

لكن الحكومة نفت ذلك مستندة على أرقام وزارة الفلاحة التي تظهر تضاعف إنتاج القمح هذا العام على أساس سنوي، وأن الواردات لم تتجاوز ستة ملايين طن.