مساع جزائرية لتعديل قواعد صناعة التدوير لجذب الاستثمار

قالمة (الجزائر) - تدرس الجزائر تعديل قواعد صناعة التدوير لجذب الاستثمار بهدف تحسين سبل إدارة النفايات والمخلفات وتحويلها إلى رافد اقتصادي، مع ضمان امتثالها لأفضل الممارسات والتشريعات المعتمدة.

وخلال السنوات الأخيرة ما فتئ الجدل يتصاعد داخل الأوساط الاقتصادية المحلية بشأن تفاقم أزمة تراكم النفايات، وغياب أي جهود حكومية لتطوير صناعة التدوير بعد فشل محاولات السلطات لوضع خارطة تشجع على الاستثمار في هذا المجال الواعد.

ويدرك المسؤولون أن الضرورة تقتضي الإسراع في إرساء صناعة جديدة لمعالجة النفايات مع دعم عملية البحث عن رؤوس أموال وعن تكنولوجيا جديدة وعن نقل المعارف إلى مختلف العمليات.

ولطالما أكد الخبراء أنه لا خيار أمام البلد النفطي سوى إشراك المؤسسات الصناعية المحلية وخاصة الكبيرة في عملية تطوير القطاع ضمن إطار الاقتصاد التدويري.

وكشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فايزة دحلب خلال زيارة إلى ولاية (محافظة) قالمة شمال شرق البلاد السبت الماضي أن الوزارة بصدد التحضير لاستحداث “طرق تحفيزية” لاستقطاب الراغبين في الاستثمار في تدوير النفايات.

وأوضحت خلال معاينتها لمركز الردم التقني للنفايات بوقرقار ببلدية هيليوبوليس أنه من الضروري اندماج أكبر لمراكز الردم التقني في الاقتصاد التدويري.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن دحلب قولها إن “وضع طرق تحفيزية لتنمية القطاع سيتم بالتنسيق مع الجماعات المحلية والدوائر الوزارية الأخرى ذات الصلة”.

وأضافت “نعمل أيضا على تهيئة الأطر القانونية اللازمة لذلك وتعديل بعض النصوص في مقدمتها قانون تسيير النفايات لسنة 2001”.

ودفعت التحديات البيئية العالمية الحكومة الجزائرية في مارس 2020 إلى إطلاق مبادرة للاستثمار في تدوير النفايات، في إطار سعيها لتحريك كافة مفاصل الاقتصاد المتعثرة والقطع مع السياسات البالية في إدارة المخلفات.

وسبق أن اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير أن الاستفادة من النفايات في الجزائر تتوقف على نقل التكنولوجيات الملائمة وعلى استعمالها بشكل كبير من خلال تعبئة رؤوس الأموال.

ومنذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون إلى السلطة في شهر ديسمبر 2019 بعد أول انتخابات رئاسية عقب الإطاحة بنظام عبدالعزيز بوتفليقة ركزت الحكومة على إطلاق حزمة من الإصلاحات تشمل كافة القطاعات.

وقال تير “إذا لم نذهب بعيدا فإن دفن النفايات والمخلفات سيكون أكثر تواجدا من عمليات التدوير كما أن المخاوف المرتبطة بتوفر الموارد لإنجاز مراكز الردم التقني ستكون أكثر حدة”.

وتشير إحصائيات المجلس إلى أن الجزائر تملك 228 مركز ردم تقني في الخدمة أو طور الإنجاز في كامل أنحاء البلاد، بالإضافة إلى قرابة 23 مركز فرز.

ومع ذلك، يتم وضع ما بين 55 و60 في المئة من النفايات في أماكن تفريغ عشوائية بينما تمثل نسبة النفايات التي يتم تدويرها أقل من 7 في المئة ونسبة التسميد أقل من واحد في المئة.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الجزائر، العضو في منظمة أوبك، كانت أمامها فرص كثيرة طيلة سنوات لتغيير نموذجها الاقتصادي، إلا أنها لم تستغلها بسبب سوء إدارة شؤون الدولة من الناحية الاقتصادية وتفشي البيروقراطية والفساد.

وتشهد البلدان تنافسية كبيرة لتوظيف الاقتصاد الدائري في توفير فرص العمل وتحقيق الانتقال نحو الطاقة النظيفة وجذب الاستثمار بعد أن فرضت التقلبات المناخية على الحكومات مراجعة سياساتها البيئية وتكييفها مع المتغيرات لحماية الطبيعة وبما يخدم الاقتصاد.

وركزت دول شمال أفريقيا وخاصة المغرب وتونس في السنوات الأخيرة على مجال الاستثمار في تدوير المخلفات لتوفير فرص شغل للشباب العاطلين عن العمل.

وأطلق المغرب العديد من المبادرات في هذا المجال من أجل النهوض بالقطاع بشكل أكبر وقد حصل على دعم كبير من البنك الدولي لإعادة تدوير 20 في المئة من النفايات بحلول عام 2022.

ووضعت تونس منذ 2001 عدة برامج لتسهيل عمل المستثمرين في القطاع، وقدمت حوافز لإنشاء الشركات الصغيرة.