مساع جزائرية لتحقيق إصلاح شامل يرضي الحراك الشعبي

الجزائر ـ تسعى الحكومة الجزائرية إلى إيجاد حلول عميقة للخروج من أزمتها السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد خصوصا عقب تصاعد انتقادات شديدة للسلطة بعدم تحقيق مطالب الحراك الشعبي.

وفي هذا الإطار قدمت الحكومة الجزائرية الجديدة، الخميس، الخطوط العريضة لـ"مخطط عملها"، الهادف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأوضح بيان صدر إثر اجتماع استثنائي للحكومة ترأسه رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، أن مخطط عمل الحكومة يركز على "ثالوث التّجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي".

وشددت الحكومة في بيانها على "ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحوكمة، واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية".

ولفتت الحكومة إلى أنها ستعمد، وفق مخطط عملها، إلى "وضع خريطة وطنية للاستثمار، بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي، لا سيما في الهضاب والجنوب".

وعلى الصعيد السياسي، تشمل خطة عمل الحكومة بشكل خاص "عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات" الذي تنتقده المعارضة.

وتأتي خطة العمل بالتزامن مع مساع لإقناع الشارع بتعديل الدستور، حيث شدد الرئيس عبدالمجيد تبون، في وقت سابق، على أن “التعديلات العميقة ستمس جوهر الدستور، في ما يتصل بالحريات وتوازن السلطات، واستقلالية القضاء والمساواة ومحاربة الفساد، وأنه لن يكون دستور رئيس أو جهة أو تيار أو جهة، بل سيكون دستورا متكاملا ومتوافقا عليه”.

غير أن المعارضة وجهت انتقادات شديدة للسلطة، واتهمتها بهندسة دستور لكل رئيس، وتكريس الأغراض والأجندات الضيقة عبر مضامين الوثيقة القانونية الأولى في البلاد.

ووعدت الحكومة ضمن الخطوط العريضة لخطة عملها  بأنّها ستعمل على "ضمان حرّية الاجتماع والتظاهر السلمي" في إطار "تعزيز سيادة القانون وتعزيز الديموقراطية الحقيقيّة".

وكانت منظّمة حقوقية قالت نهاية يناير الماضي إنّ السلطات الجزائرية تُواصل اعتقال ومحاكمة نشطاء من الحراك الشعبي تعسّفيًا رغم وعود الحوار التي أطلقها الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون.

من جهة ثانية، قالت الحكومة الجزائرية إنّها ستسعى، من خلال خطّة عملها، إلى "تدعيم الصحافة ووسائل الإعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرّية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة الإلكترونيّة والإشهار".

ويفترض أن يحال "مخطّط عمل" الحكومة قريبًا إلى البرلمان الجزائري.

وشكّلت حكومة جديدة في الجزائر بعد انتخابات رئاسيّة في 12 ديسمبر، لكنّها قوبلت بالرّفض من الحراك الشعبي.

وتعاني الجزائر من عجز في الميزان التجاري يقدر بنحو 20 مليار دولار، ونفس الرقم في الموازنة الداخلية، فضلا عن تآكل رصيد النقد الأجنبي إلى حدود 60 مليار دولار، وهي تحديات حقيقية تنذر بمستقبل اقتصادي واجتماعي معقد في البلاد.