مساع تونسية لتفكيك العقبات أمام تحويل الأموال

تونس - اضطرت الحكومة التونسية إلى البحث عن مسار جديد لتغيير قانون الصرف في أعقاب تزايد الضغوط من أصحاب الأعمال، لتخفيف قيود تحويل الأموال إلى الخارج من أجل إنعاش الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الأجنبي.

وبدأت الحكومة الأربعاء نقاشات حول مشروع قانون جديد للصرف اقترحه البنك المركزي ويتضمن إصلاحات، وسط مطالب من الشركات بوصول أسهل إلى العملة الصعبة والمزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية.

وتشير هذه الخطوة إلى أن السلطات اقتنعت أخيرا بأن قانون الصرف الحالي أصبح عقبة كبيرة، وأن الوقت قد حان لتحفيز المستثمرين على السماح بتحويل أموالهم دون قيود من أجل إنعاش الأنشطة الصناعية والتجارية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات المحلية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.

وقالت الحكومة في بيان الأربعاء عقب اجتماع بشأن المشروع إن تونس تتطلع إلى “تحديث نظام الصرف والتحرير التدريجي للعلاقات المالية نحو التحرير الكامل مع العالم الخارجي”.

ويسلط خبراء المال في تونس الضوء على الثغرات التي لا تزال تقف حجر عثرة أمام تحقيق قفزة في مجال الاستثمار، رغم الحوافز الكثيرة التي تم إقرارها في قانون الاستثمار الجديد الصادر في 2016.

وحاليا يجب على المستثمرين الحصول على موافقة المركزي للوصول إلى العملة الصعبة لتمويل العمليات في الخارج أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.

ويصدر المركزي الموافقات على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غير شفافة بما يكفي وإنها تتضمن بعض العقبات البيروقراطية.

وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي الشهر الماضي إن “القانون الجديد يتضمن خطوات لجعل نظام العملة المحلية أكثر مرونة”، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

والقطاع المصرفي التونسي غير قادر على إصدار بطاقات ائتمانية للمغتربين وللأجانب المقيمين في تونس الذين يواجهون أيضا قيودا على إجراء التحويلات المصرفية في الخارج، ما لم يقوموا بالتسجيل ككيان خارجي بما يسمح لهم بامتيازات خاصة.

وسعت السلطات النقدية في الكثير من المرات خلال السنوات الأخيرة للحد من الحصول على العملة الصعبة لوقف تراجع الدينار، لكنها لم تفلح في ذلك حتى مع تغيير محافظ البنك المركزي، لأن القوانين الحالية تحد من تدخل البنك لضبط سوق الصرف.

ويبدو أن قيمة الدينار التونسي ليست بذلك السوء كما يروج لذلك البعض قياسا بعملات دول أخرى تعرضت لأزمات بعد 2011، مثل مصر وسوريا واليمن ولبنان.

وبحسب المنصة الإلكترونية للمركزي، يبلغ سعر صرف الدولار 3.09 دينار واليورو يتداول بسعر عند نحو 3.3 دينار.

وأقرّ العباسي في مارس 2018، بصعوبة حماية قيمة الدينار، في ظل عدم ثبات احتياطات البلاد من العملة الصعبة على مستوى معين، وخاصة خلال الأزمات.

وكانت تونس سجلت أدنى احتياطي نقدي بعد الأحداث الإرهابية في 2015، حينما بلغ نحو 4.63 مليار دولار.