مساع إيطالية لإقناع روسيا بوقف دعمها لحفتر

موسكو – تحاول إيطاليا إقناع روسيا بالتوقف عن دعم القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر واتخاذ موقف داعم لحكومة الوفاق.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن بلاده تعول على موقف روسي بناء في سياق جهود المجتمع الدولي لتسوية الوضع في ليبيا.

وأضاف ألفانو في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية “نحن على قناعة بأن أعمالا منسقة للمجتمع الدولي يمكن أن تؤثر على الوضع، ونعول بهذا الصدد على موقف موسكو البناء، التي أظهرت دائما دعمها للاتفاق السياسي في ليبيا وفقا لصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي”.

وحملت تصريحات وزير الخارجية الإيطالي اتهامات غير مباشرة لروسيا بدعم القائد العام للجيش الليبي.

وتأتي تصريحات ألفانو على وقع تزايد الحديث عن دور عسكري من المحتمل أن تلعبه روسيا في ليبيا لصالح الجيش والحكومة غير المعترف بها دوليا في المنطقة الشرقية.

وقال قائد القوات الأميركية في أفريقيا توماس وولدهاوزر الجمعة إن ثمة صلة “لا يمكن إنكارها” بين روسيا وحفتر، ما يشير إلى وجود قلق أميركي من دور موسكو المتزايد في ليبيا.

كما أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن قلقه من دعم روسيا لحفتر.

وقالت روز غوتيمويلر نائب المتحدث باسم الأمين العام للحلف إن “دور روسيا في ليبيا يمثل مصدر قلق متزايد للحلف، إذ يبدو أن موسكو تدعم خليفة حفتر”. وأضافت غوتيمويلر في تصريحات صحافية نشرتها جريدة وول ستريت الأميركية “أشعر بقلق شديد حول قوات روسية يبدو أنها تتجمع للتأثير في الوضع هناك”.

ويتهم الناتو روسيا بالتغاضي عن الاتفاق السياسي الذي وقعه الفرقاء الليبيون نهاية 2015، وانبثق عنه المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج.

وذكرت تقارير من قبل أن الولايات المتحدة لاحظت وجود قوات خاصة روسية في ما يبدو وطائرات دون طيار في سيدي براني بمصر على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود مع ليبيا، لكن الروس والمصريين نفوا ما جاء في التقارير.

ويرجع متابعون تقارب روسيا مع القائد العام للجيش الليبي إلى تراجع الدور الأميركي في ليبيا أثناء حكم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

ويقول هؤلاء إن غياب الولايات المتحدة يشجع روسيا على تقوية تواجدها العسكري والدبلوماسي والاقتصادي في ليبيا، مثلما حدث في سوريا، حيث فتحت الحرب الباب أمام روسيا للعودة إلى الشرق الأوسط، غير مستبعدين إمكانية أن تكون ليبيا منفذ موسكو إلى منطقة شمال أفريقيا.

ويبدو أن الإدارة الأميركية الجديدة مازالت لم تحدد بعد الطرف الذي ستتعامل معه في ليبيا، رغم تأكيد مستشار السياسة الخارجية الأميركية وليد فارس في فبراير الماضي على عزم واشنطن دعم قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر على حساب الميليشيات الإسلامية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيطالي الاثنين إن بلاده ستحث على زيادة الدور الأميركي في تعزيز الاستقرار في ليبيا، عندما يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيره من زعماء العالم في مايو.

وقال جيرو “نحن نحلم ونعمل على أن تبدأ روسيا والولايات المتحدة العمل معا بجدية بشأن ليبيا لأننا لن نتحمل اضطرابات في هذه المنطقة في وسط البحر المتوسط”.

وتعاني إيطاليا من تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين إليها من السواحل الليبية، مستفيدين من حالة الانفلات الأمني.

ونفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاتهامات الموجهة لبلاده. وقال إن موسكو تعارض دعم أحد أطراف النزاع

في ليبيا وتدعو إلى دعم الحوار الوطني، معربا عن ارتياحه بأن المجتمع الدولي أدرك ذلك. وأضاف أن موسكو دعت منذ بداية الأزمة الليبية إلى أن يقرر الليبيون بأنفسهم مصير بلادهم، قائلا إن تحقيق ذلك يتطلب “التوقف عن تشجيع طرابلس وتحريضها ضد طبرق أو العكس”.

وكانت روسيا قد استقبلت رئيس المجلس الرئاسي مطلع الشهر الجاري. وقال السراج، قبل الزيارة، إنه يعول على موسكو في تقريب الخلافات بينه وبين حفتر.

وأضاف أنه يود من روسيا أن تقدم المساعدة للتغلب على الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن موسكو يمكن أن تصبح وسيطا مفيدا لنقل الرسائل السياسية أو الضغط على حفتر.

ويبدو أن حفتر يرفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع السراج. وكانت القاهرة قد استضافت الشهر الماضي كلا من السراج وحفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووفد من المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس محمد إمعزب، غير أن لقاء كان مرتقبا بين حفتر والسراج لم يتم.

وتعقدت الأمور أكثر عقب استيلاء ميليشيا “سرايا الدفاع عن بنغازي” على حقلين نفطيين استرجعهما الجيش في ما بعد.

واتهم البرلمان والحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني حكومة الوفاق بالوقوف وراء الهجوم.

وتعززت الاتهامات بعد أن أعلن مصطفى الشركسي قائد “سرايا الدفاع” المشكلة من عناصر متهمة بولائها لتنظيمي أنصار الشريعة والقاعدة، تسليم ميناءي السدر وراس لانوف لقوات حكومة الوفاق.

وألغى البرلمان القرار الصادر عنه في يناير 2016 بشأن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ما يهدد باندلاع حرب أهلية.