مساع ألمانية لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط

تل أبيب – تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إعطاء دفعة جديدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الراكدة منذ سنوات، وذلك خلال زياراتها الرسمية الأولى لإسرائيل والمناطق الفلسطينية والأردن ومصر.

واستهلت بيربوك زيارتها الشرق الأوسطية بالتوجه لإسرائيل أين التقت الخميس نظيرها الإسرائيلي جاير لابيد ورئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس إسحاق هيرتسوغ، قبل لقائها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير خارجيته رياض المالكي في رام الله بالضفة الغربية، على أن يكون الأردن محطتها التالية قبل أن تختتم زيارتها بمصر السبت.

وقالت الوزيرة الألمانية “حتى لو كان الصراع في الشرق الأوسط يمثل أزمة دائمة بالنسبة إلى كثيرين، فلا يمكننا قبوله على أنه الوضع الراهن لكل فرد الحق في الأمل، وخاصة الأمل في السلام”، مرحبة ببعض خطوات التقارب بين الإسرائيليين والفلسطينيين بتولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة السلطة.

وأضافت “إننا نفي بمسؤوليتنا التاريخية الخاصة تجاه أمن إسرائيل وسنواصل تقديم إسهامات تضامنية”.

وذكرت الوزيرة أن الأردن ومصر، باعتبارهما جارتين مباشرتين وأقدم شريكتين لإسرائيل في معاهدة السلام، تقومان بدور خاص في عملية السلام، موضحة أنها تريد أن تستكشف “كيف يمكننا أن ندعم بشكل مشترك المزيد من الخطوات نحو عملية السلام”.

وألمانيا ملتزمة بهدف حل الدولتين القائم على أساس المفاوضات، فيما عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متعثرة إلى حد كبير منذ عام 2014. 

وقالت “لهذا يجب أن تكون هناك في المستقبل دولة فلسطينية قادرة على الأداء وديمقراطية وذات سيادة“، مضيفة أنه إلى جانب دعم البناء المؤسسي، ستركز محادثاتها في رام الله أيضا على التقدم الضروري في مجال سيادة القانون أو إجراء الانتخابات.

وتأتي زيارة وزيرة الخارجية الألمانية في توقيت حساس، حيث قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها لحين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وكلّف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بـ”العمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ قراراته، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني”.

وهذه القرارات سبق وأن اتخذها المجلس المركزي خلال اجتماعات في أكتوبر 2018، ولم تنفذ منذ حينه.

ويقول خبراء فلسطينيون إن تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع الآليات لتنفيذ تلك القرارات يجعلها غير نافذة.

ومنذ أبريل 2014 توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؛ لرفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.

واحتضنت القاهرة مؤخرا قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإعادة الزخم للقضية الفلسطينية لا تزال نتائجها العملية غير واضحة.

وأكد البيان الختامي للقمة على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967.

ورفض الزعماء الثلاثة الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة، بما فيها بناء المستوطنات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.