مساع أردنية لمكافحة المحسوبية والفساد

عمان – اقترح رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي الاثنين وضع نص في مدونة السلوك للحكومة يلزم الوزراء المستقيلين بعدم العمل في القطاع الخاص، إلا بعد ثلاث سنوات من مغادرتهم الحكومة، في خطوة يقول مراقبون إنها تندرج ضمن مساعي مكافحة المحسوبية والفساد داخل المملكة.

وتواجه الحكومات الأردنية المتعاقبة تهما بالتواطؤ وعدم بذل جهود لمحاربة المحسوبية والفساد اللذين أثرا سلبا على المنوال الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

ويمثل الفساد أحد أهم أسباب تعثر الاقتصاد الأردني وتردّي الأوضاع المعيشية داخل المملكة. ولم تتمكّن الحكومات الأردنية المتعاقبة من كسر ظهر الفساد الذي يستمر في النمو نتيجة لتشابك المال والسلطة بين أيدي الفاسدين.

ويشكل الأردن بيئة وظيفية واجتماعية حاضنة للفساد، فرغم الضرر الكبير الذي يهدد الدولة وأمنها الاقتصادي وما يترتب عليه من خلل في الأمن على كافة الأصعدة، إلا أن الفساد يحظى بشبكة علاقات اجتماعية حاضنة له، إذ إن الكثير من المسؤولين والسياسيين الأردنيين يرتبطون بعلاقات قرابة ومصاهرة في ما بينهم، مما يجعل هناك حزام أمان يحمي من يمارس الفساد من المحاكمة أو أن يطوله القضاء.

وتشير تقارير أردنية عديدة إلى اتساع وعمق أزمة الفساد في الأردن وخطورتها، كما تشير إلى أن السياسات التي رسمت للحد من الفساد ومكافحته إما اعتراها خلل في التطبيق وإما قصور في التنفيذ، وقد بات لزاما إعادة النظر في كل تلك السياسات والمسارات حتى لا تتحول المشكلة إلى معضلة والحل إلى عقدة مزمنة.

مقترح بمنع الوزراء المستقيلين من العمل في القطاع الخاص إلا بعد ثلاث سنوات من مغادرتهم الحكومة

ويؤكد محللون أن الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والوساطات. ويشير هؤلاء إلى ضرورة إصلاح البيئة التشريعية الرخوة.

ويعتقد الكاتب نضال منصور أن توجيه أصابع الاتهام إلى الحكومات فقط بالتورط في الفساد فيه ظلم كبير، مضيفا أن الفساد أو التواطؤ معه أو السكوت عليه حالة مجتمعية، وأنه يحتاج إلى منظومة أخلاقية وتربوية وقانونية وسياسية تجرّم كل الممارسات التي تؤدي إلى الفساد وتصنعه مثل الواسطة.

وأفادت منظمة الشفافية الدولية بأنّ الفساد في الأردن ينشط بكثرة في العطاءات الحكومية ومشاريع البنية التحتية والعمالة الأجنبية المخالفة، والتراخيص الممنوحة من قبل البلديات الأردنية، إضافة إلى التهرّب الجمركي والضريبي.

وخلافا لما يتداول بأن القطاع العام هو الأكثر عرضة للفساد، يعاني القطاع الخاص أيضا وبشدّة من الفساد.

ولم يسلم هذا القطاع من جشع الفاسدين الذين يتلاعبون بأموال ‏المساهمين عن طريق تأسيس شركات وهمية والقيام بمشروعات وهمية، فضلا عن انتشار المحسوبية والرشاوى في هذا القطاع.