مساع أردنية لزيادة جاذبية البورصة للاستثمارات

عمّان - تسعى السلطات الأردنية إلى ترقية نشاط البورصة المحلية خلال المرحلة المقبلة، بما يجعلها أكثر استجابة لاستقطاب رؤوس الأموال، ضمن خططها لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق.

وتتطلع بورصة عمّان إلى توقيع اتفاقيات مشابهة لتلك التي وقعتها مع سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا الأسبوع، مع بقية الأسواق المنضمة إلى منصة تبادل، حسب ما كشفه مازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي للبورصة.

وأوضح الوظائفي أن هذه الاتفاقية تتيح للمستثمر من خلال وسيطه الأردني التداول في سوق أبوظبي والأسواق الأخرى المنضمة إلى منصة تبادل، والعكس صحيح بالنسبة إلى المستثمرين في الإمارات، ورأى أن هذا الأمر يعزز السيولة المتدفقة إلى عمّان وأبوظبي.

وكانت بورصة أبوظبي قد وقّعت الأربعاء الماضي اتفاقية مع بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني للانضمام إلى المنصة. وبناء عليه، تصبح بورصة عمّان ثامنة البورصات المشاركة في منصة تبادل، وذلك بعد أن انضمت إليها مؤخرا سوق أرمينيا للأوراق المالية.

وتضمّ تبادل، بالإضافة إلى بورصة عمّان، سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة كازاخستان، وبورصة أستانة الدولية، وبورصة آسيا الوسطى، وسوق أرمينيا للأوراق المالية.

وتتيح المنصة إمكانية الوصول إلى أكثر من 6.5 مليون مستثمر للبورصات الأعضاء، وتضم أكثر من 330 شركة مدرجة. وشهد عام 2024 مضاعفة أنشطة التداول بين الأسواق المالية الأعضاء مقارنة مع عام 2023، ما يعكس مكانة المنصة في المشهد المالي الإقليمي.

وأشار الوظائفي في مقابلة مع تلفزيون الشرق الجمعة إلى أن الاتفاقية تأتي في ضوء التكتلات المالية التي يشهدها العالم، حيث كانت 6 دول آسيوية وقعت اتفاقية مشابهة قبل أيام خلال فعاليات مؤتمر اتحاد أسواق المال العالمي الذي انعقد في كوالالمبور.

وبحسب البيانات المنشورة على المنصة الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية في الأردن، فإن بورصة عمّان تضم حاليا 234 شركة من مختلف القطاعات، إلى جانب 91 شركة خدمات مالية مرخصة للتعامل في السوق. وكان العدد في عام 2002 حوالي 158 شركة.

وبلغ حجم التداول لأسهم الشركات الخميس الماضي حوالي 3.1 مليون دينار (4.32 مليون دولار) من خلال 2.4 مليون سهم. وقد تم تنفيذ 1608 صفقات.

وشهدت أسواق الأسهم وخصوصا الخليجية زخما خلال الفترة الماضية، بدعم من برامج تنويع الاقتصاد التي تنفذها الدول الخليجية، والبرامج المخصصة لتعميق سوق المال وزيادة السيولة فيها.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات لدول الخليج في بورصة عمّان بنهاية أكتوبر الماضي 3.9 مليار دينار (5.43 مليار دولار) بعدد 5474 مساهمة و1.4 مليار ورقة مالية.

ووفق إحصائيات غرفة تجارة عمّان، توزعت الاستثمارات على السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار بعدد مساهمات 2413 مساهمة، فيما بلغ عدد الأوراق المالية 435.1 مليون ورقة ما جعلها تأتي في مقدمة دول الخليج الأكثر استثمارا. وحلت الكويت ثانيا بقيمة إجمالية بلغت 1.39 مليار دولار، بعدد مساهمات يبلغ 2131، وهي توازي 260.8 مليون ورقة.

وتتمسّك سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامها بتوسيع نطاق منصة تبادل عبر الشراكات الإستراتيجية مع الأسواق المالية الرائدة عالميا، وذلك لتعزيز الترابط بين الأسواق المختلفة وزيادة السيولة، وتوفير حلول تداول مبتكرة للمستثمرين.

ويتوقع الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله سالم النعيمي أن يكون 2025 عاما إيجابياً لبورصة أبوظبي، ليستمر نشاط الإدراجات، ويشمل سوق الأسهم والسندات والصناديق المتداولة والمشتقات.

يُذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية كانت أطلقت منصة تبادل في يوليو 2022، والتي تعتبر أول مركز للتداول الرقمي في الشرق الأوسط، وهي قائمة على آلية الوصول المتبادل للأسواق.

ومن المقرر أن تطلق بورصة عمّان مؤشر الاستدامة نهاية 2025 أو مطلع 2026 على أقصى تقدير، كما تعمل على إطلاق إجراءات لتحفيز الشركات على الإدراج تشمل الإعفاء من الرسوم وحوافز خاصة للشركات العائلية، وقد تتضمن الإجراءات حوافز ضريبية.