مساع أردنية لتقوية نشاط مشاريع التعدين
عمّان - تسعى الحكومة الأردنية إلى تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع قطاع المعادن، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنت عنها الصيف الماضي.
ويحاول الأردن أن يعوض نقص دعمه الخارجي عبر دعم قطاع الاستثمار في كافة المجالات، في ظل قيام السلطات بإجراءات لا يقبلها الناس مثل رفع الدعم عن المحروقات، والتي أدت إلى احتجاجات في الفترة الأخيرة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في تصريح الأربعاء “يستجيب هذا المسعى لجهود إعادة الزخم للقطاع الذي عرفته رؤية التحديث الاقتصادي بأنه ذو قيمة صناعية عالية، ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بناء على النتائج المؤملة”.
وأكد الخرابشة أهمية هذا القطاع في رفد الاقتصاد المحلي بقيمة مضافة والتوسع في فرص العمل وبما يسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وكانت الوزارة قد أبرمت منذ بداية العام الجاري سبع اتفاقيات بهذا الخصوص، أملا منها في وضع الأردن وبقوة على خارطة التعدين الإقليمية والعالمية.
ومن المتوقع أن تزود الشركات الإقليمية والعالمية العاملة، بموجب الاتفاقيات المبرمة، وزارة الطاقة بدراساتها التي تحدد ما إذا كانت ترغب في الاستمرار باستغلال هذه الخامات وفق نتائج الجدوى الاقتصادية وتوقيع حقوق امتياز وضمن المناطق المحددة.
وإحدى الشراكات الموقعة كانت مع شركة العناصر الجديدة البيئية في يناير الماضي، وهي تهدف إلى استكشاف العناصر النادرة في منطقة دبيديب جنوب البلاد ولمدة عشر سنوات.
وأكد الخرابشة أن الشركة أنجزت ما مجموعه 12 بئرا بهدف جمع العينات وتحليلها، وتم بناء قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع لتشمل بيانات التنقيب التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
كما تم الانتهاء من دراسات الاستشعار عن بعد التي تساعد في تحديد النطاقات المؤملة، وتم البدء بدراسات المسح الجيولوجي وتحديد التراكيب الجيولوجية المختلفة والتخطيط كذلك لمرحلة حفر آبار جديدة، لغايات تقدير الاحتياطي الأولي وتراكيز العناصر النادرة.
إستراتيجية الثروات المعدنية للعام 2025 تسعى لرفع مساهمة قطاع التعدين إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
ووقّعت وزارة الطاقة في أبريل الماضي اتفاقيتين مع شركة سولفيست التركية لاستكشاف النحاس في منطقة أبوخشيبة بوادي عربة على أرض مساحتها 20 كيلومترا، وفي غور فيفا جنوب البحر الميت على أرض مساحتها 25 كيلومترا ولمدة عام.
وفي يونيو الماضي، أبرمت الوزارة اتفاقية أخرى مع الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين بهدف استكشاف النحاس في منطقة ضانا، تستمر عاما ونصف العام.
وتقول الحكومة إنها تتجه بثبات لتطوير قطاع التعدين لتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتبر الأردن من أكبر منتجي ومصدري الفوسفات والبوتاس والبروم والأسمدة والأحماض الكيماوية.
وهناك توقعات إيجابية من زيادة الاستثمار في القطاع مع التركيز على القيمة المضافة للمعادن الإستراتيجية مثل النحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة والقيمة المضافة للمعادن الصناعية الأخرى، مثل البازلت ورمال السيليكا والحجر الجيري النقي وغيرها.
وتهدف الخطط الحكومية إلى تحفيز الاستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال هذه الثروات وفق أسس ومبادئ تقوم على الشفافية والوضوح.
وتسعى إستراتيجية الثروات المعدنية للعام 2025 لرفع مساهمة قطاع التعدين إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 7.7 في المئة للعام 2019، فيما شكل أكثر من 19 في المئة من مجموع الصادرات.
