مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي تتلاشى

بروكسل - قال الاتحاد الأوروبي الأربعاء إن النظام القضائي التركي شهد “المزيد من التراجع الخطير”، موجها انتقادات حادة للبلاد في عدد من القضايا بدءا بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية، فيما أوصت المفوضية الأوروبية بتدشين مباحثات انضمام ألبانيا وجمهورية مقدونيا الشمالية إلى التكتل الأوروبي.

وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قالت المفوضية الأوروبية إن حرية التعبير تواجه قيودا وأن الحكومة “أثرت سلبا” على الأسواق المالية.

وجاء في تقرير المفوضية “يستمر التراجع الخطير في الاقتصاد التركي مما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد”.

ولا تزال أنقرة تقول إن عضوية الاتحاد الأوروبي أحد أهدافها الاستراتيجية العليا، لكن بروكسل قالت عدة مرات إن الأمانة تقتضي إنهاء محادثات الانضمام ومحاولة إبرام شراكة بديلة بين تركيا والاتحاد.

وبددت لجنة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق آمال تركيا الضئيلة في الانضمام إلى التكتل الأوروبي بعد أن رفعت توصية إلى القادة الأوروبيين بضرورة تعليق مفاوضات انضمام أنقرة رسميا، ما يمثل صفعة أوروبية جديدة لأنقرة.

وطالبت اللجنة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بتعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا رسميا، مشيرة إلى عدم احترام أنقرة لحقوق الإنسان والحريات المدنية، وإلى التأثير على السلطة القضائية، كما أشارت إلى نزاعاتها الإقليمية مع قبرص وجيران آخرين. وقالت ماريتي سخاكه -العضو في البرلمان الأوروبي- في بيان “تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات لصحافيين بشكل يومي تقريبا بينما يزداد تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة”.

وأضافت سخاكه “كل هذا -إضافة إلى التعديلات الدستورية- جعل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيلا في المرحلة الحالية، رسالة البرلمان اليوم غاية في الوضوح، ونضيف تبعات تمسك أردوغان الاستبدادي بالسلطة”.

وزادت المعارضة داخل الاتحاد الأوروبي لعضوية تركيا جراء حملة أنقرة على منتقدي رجب طيب أردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 ومخاوف من تحول تركيا على نحو أكبر صوب حكم الرجل الواحد.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة وفرض حالة الطوارئ في البلاد إثرها، جرى سجن أكثر من 77 ألف شخص على ذمة المحاكمة ولا تزال حملات الاعتقال الواسعة تحدث بصورة دورية، فيما أوقفت السلطات عن العمل أو عزلت 150 ألفا من موظفي الحكومة والعسكريين.

وفي يوليو الماضي رفعت الحكومة رسميا حالة الطوارئ التي فرضتها على مدى عامين بعد الانقلاب، لكن منتقدين يقولون إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان احتفظ بمعظم تلك السلطات في ظل الرئاسة التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ عندما فاز بالانتخابات في يونيو.

وفي أكتوبر، قال الرئيس التركي إنه سيدرس طرح مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المتعثرة منذ فترة طويلة للاستفتاء فيما يشير إلى استيائه من عملية يقول إنها تعطلت بسبب التحامل على المسلمين.

ويسير العمل ببطء نحو إعفاء المواطنين الأتراك من الحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي، بل إن الهدف المتواضع الخاص بتحديث اتفاق الجمارك لا يزال معطلا بعدما نادت دول أعضاء في الاتحاد بضرورة تعليق العمل.

وقال السياسي الألماني المخضرم مانفريد فيبر -أبرز مرشحي حزب الشعب الأوروبي- إن تركيا لا يمكنها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه سينهي محادثات الانضمام إذا فاز بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.

وأكد فيبر “إذا تسنت لي رئاسة المفوضية فإنني سأوجه تعليمات للمكاتب في بروكسل لإنهاء المحادثات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي”، مضيفا “تركيا لا يمكنها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ليكن ذلك واضحا”.

ووافق النواب الأوروبيون مؤخرا بغالبية كبيرة جدا على إلغاء مساعدة قيمتها 70 مليون يورو لتركيا، عقابا لها على انتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة في هذا البلد، بعد ثلاثة أيام من زيارة أداها أردوغان إلى برلين أكثر الدول سعيا لإنهاء مفاوضات العضوية.

وقد وافق على الاقتراح الذي يطال مبالغ مخصصة لما “قبل انضمام” تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، 544 صوتا في مقابل 28 وامتناع 74 عن التصويت خلال انعقاد البرلمان في جلسة عامة في ستراسبورغ.

وأكدت المفوضية الأوروبية عدم ملاحظة أي تحسن، وهذا ما دفع النواب الأوروبيين إلى أن يتخذوا قرارهم، لتتقلص بالتالي المساعدة الأوروبية الممنوحة لتشجيع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بنسبة 40 بالمئة لفترة 2018-2020.