مسؤول موريتاني في واشنطن لإقناعها بالتخلي عن "أفكارها المسبقة"

نواكشوط – أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا أن رئيسها أحمد سالم ولد بوحبيني بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة، لإقناعها بالتخلي عن “أفكارها المسبقة” حول بلاده.

وقالت اللجنة الحكومية في بيان الثلاثاء إن ولد بوحبيني “سيلتقي خلال الزيارة بمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى”.

وشددت اللجنة على أن رئيسها سيسعى من خلال هذه اللقاءات “لإقناع السلطات الأميركية بالتخلي عن الأفكار المسبقة حول موريتانيا”، دون تفاصيل أكثر عن تلك الأفكار.

ولفت البيان إلى أن المسؤول الموريتاني “سيطلع السلطات الأميركية على جهود موريتانيا الجادة المبذولة في مجال مكافحة الرق والاتجار بالبشر وأنه ينبغي أخذها في الاعتبار ودعمها”.

وينتظر أن تصدر الولايات المتحدة في يونيو المقبل تقريرها حول الاتجار بالبشر.

وحسب بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “لم يعد بإمكان موريتانيا بموجب القانون الأميركي الحفاظ على وضع المراقبة 2 حيث ظلت في هذا الوضع لمدة سنتين”.

وأضاف البيان “سيعتمد التقرير الأميركي إما خفض ترتيب البلد (موريتانيا) إلى المستوى 3، والذي يستثني جميع التبادلات مع الولايات المتحدة غير الإنسانية، وإما أن يتطور نحو المستوى 2 دون مراقبة وستكون موريتانيا مؤهلة لجميع التبادلات التجارية والمساعدات”.

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد في بداية ستينات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الأفريقية.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن بعد مرور سنوات يقول نشطاء حقوق الإنسان إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا.

وتقر الحكومة بوجود “مخلفات” للرق، وأقرت في 2015 قانونا معدلا يجرم الاسترقاق، وتنص مادته الثانية على أن الاستعباد “يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم”.