مسؤولون أمميون يدعون الفرقاء الليبيين الى الاتفاق من أجل تنظيم الانتخابات

طرابلس - أكد مسؤولون أمميون في مجلس الأمن الدولي في الاجتماع الذي عقب تقديم نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا الأميركية ستيفاني خوري أول احاطة لها وفق الدورية المعتادة، حرصهم على ضرورة اجراء الانتخابات في ليبيا المؤجلة منذ شهر ديسمبر 2021، داعيين الى أهمية انهاء النزاعات والاختلافات بين الأطراف السياسية في البلاد والحد من التدخلات الخارجية التي تكرّس لعدم الاستقرار الأمني وتعيق العملية الانتخابية.
وأكدت خوري أن الليبيين الذين التقتهم خلال عدة اجتماعات ومشاورات مع مختلف الأطراف في شرق وغرب البلاد، عبّروا عن “الحاجة إلى التوصّل لاتفاق سياسي من أجل تنظيم الانتخابات واستعادة شرعية المؤسسات الوطنية."
وقالت إن هذه الاجتماعات شملت مسؤولين سياسيين وعسكريين وممثلين للنساء والمجتمع المدني والمكونات الثقافية، لافتةً إلى أنها ستستمر في هذه المشاورات وأنها ستزور مناطق أخرى في ليبيا.
وأوضحت أن “المأزق السياسي مستمر بين الأطراف السياسية، مضيفة أن “هذا الجمود الذي طال أمده بين الحكومتين المتنافستين والذي استمر منذ التأجيل غير المحدود للانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 هو المحرّك الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي المستمر في البلاد."
 وفي نفس السياق دعت الى اصلاح القطاع الأمني الذي أصبح يهدد خلال الفترات الأخيرة التقدم المحرز والمكاسب التي جرى تحقيقها في الملف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أهمية تدارك الموقف وتحقيق المصالحة المحلية.
وبشأن الوضع الاقتصادي، قالت خوري إنه "أصبح أكثر صعوبة حيث العائلات والأعمال الصغيرة تواجه الأسعار المرتفعة وقدرات شرائية متراجعة وإمكانية بسيطة للوصول إلى السيولة النقدية"، مضيفة أن "هناك حاجة لتوحيد الميزانية الوطنية وهذا أمر ضروري." وحثت كل الأطراف أصحاب المصلحة "لتسوية الخلافات القائمة لضمان تبنٍ سريع والاتفاق على تنفيذ شفاف ومسؤول لهذه الاتفاقات."
ولم تخف المسؤولة السياسية عن بعثة الأمم المتحدة قلقها العميق حيال تقارير بشأن انتهاكات في البلاد وعمليات الخطف أو الاعتقال التعسفي لليبيين، مشيرة إلى حادثة اختفاء النائب إبراهيم الدرسي في بنغازي، واستمرار احتجاز النائب حسن جبالة في طرابلس، ووفاة الناشط سراج دغمان في ظروف غامضة أثناء احتجازه.
ودعت إلى تحقيقات مستقلة وشفافة في أسباب وفاة المحتجزين والمختفين والمعتقلين تعسفيًا وأن يجري إطلاقهم سراحهم.
 وتواصل خوري منذ أن تسلمت مهمتها خلفًا للمبعوث السابق عبدالله باتيلي في 17 أبريل الماضي محاولات حسر الهوة بين الأطراف الفاعلة من خلال مشاورات واجتماعات مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية بما في ذلك القيادات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي النساء والشباب بالإضافة إلى المسؤولين السياسيين والقيادات العسكرية والأمنية وعدد من قادة الأحزاب والمسؤولين السابقين وسفراء عدد من الدول المؤثرة في الملف الليبي، سعيًا للمساعدة على إجراء الانتخابات المؤجلة.
وأثار نص الإحاطة الذي قدمته القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ردود أفعال دولية في أروقة مجلس الأمن الدولي، حيث أكدت مندوبة فرنسا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والميليشيات من الأراضي الليبية من أجل استعادة الاستقرار والسيادة الوطنية، داعية إلى ضرورة منح الزخم للفريق الأمني المنبثق عن عملية برلين بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وأضافت "نحن نشجع كل الجهود للأطراف الليبية من أجل توحيد القوات المسلحة الليبية تحت قيادة اللجنة العسكرية (5+5)."
من جانبها أشارت مندوبة المملكة المتحدة في كلمتها خلال اجتماع مجلس الأمن إلى أن فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية ما زال يصف حظر الأسلحة على ليبيا بأنه "غير فعال بالمطلق لأن الدول الأعضاء في المجلس تقدم الدعم العسكري لأطراف النزاع وتسيطر على سلاسل الإمداد وتتجاهل التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن"، معتبرة هذه الأعمال تكشف مصالح بعض الدول في هذا الأمر وتؤكد للمجتمع الدولي ولليبيا أنهم غير ملتزمين بسيادتها وأمنها."
كما حثَّت المملكة المتحدة القادة الليبيين على ضرورة تقديم الدعم المطلوب من خلال التعاون والتمويل لإجراء انتخابات المجالس البلدية والتي شرعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير لها والسماح لليبيين بممارسة حقوقهم الديمقراطية"، محذرة من تنامي الأزمة الإنسانية في بلدية الكفرة في الجنوب الشرقي الليبي جراء استمرار تدفق اللاجئين السودانيين بسبب الحرب في بلادهم، وكذلك استمرار إغلاق الفضاء المدني في البلاد.
واعتبرت روسيا أن عدم إحراز أي تقدم في عملية توحيد ليبيا يعود الى تعارض واختلاف المصالح الخاصة والخارجية وعدم نجاعة الوساطة الدولية نتيجة رغبة أصحاب المصلحة المحليين في الإبقاء على الوضع الراهن.
 وجددت مندوبة روسيا خلال كلمتها في اجتماع مجلس الامن الدولي، اتهامها للغرب وحلف شمال الأطلسي بـالاعتداء غير المشروع على ليبيا، مؤكدة تأييد موسكو "الانسحاب المتوازن والمتدرج لكل القوات المسلحة غير الليبية وذلك لتصفية كل تواجد عسكري أجنبي."
كما أعربت الدبلوماسية الروسية عن قلقها بشأن "مسألة التلاعب من جانب السلطات المالية الأجنبية"، لافتة الى أن ذلك "يشكل خطرًا على الأصول الليبية" ومنوهة بالقرار الذي اعتمدته لجنة الجزاءات بشأن رفع حظر السفر المفروض على عدد من أفراد أسرة معمر القذافي.
وأكدت أن عملية التوحيد بين الفرقاء الليبيين مسألة مهمة، داعية المجتمع الدولي لمشاركة الأمم المتحدة بدور محوري ومشددة على أنه لا بد من عقد الانتخابات الوطنية وتواصل الجهود التي تسمح بتسوية المسائل الخلافية المتعلقة بالتشريعات الانتخابية.