مزايدات سياسية تعيق تطوير النظام الضريبي في الكويت

الكويت – تصطدم محاولة الحكومة الكويتية الرفعَ من مساهمة الضرائب في مداخيل الدولة، كخطوة أولى في مسار تقليل الاعتماد على النفط كمورد شبه وحيد للدخل، برفض نيابي قاطع لا ينفصل بحسب المطلّعين على الشأن الكويتي عمّا يسمّيه هؤلاء “تكسّبا سياسيا” من وراء القضايا ذات الصلة بالحياة اليومية والأوضاع المادية للكويتيين.

ويطرح مثل ذلك الرفض تحدّيا على السلطات الكويتية التي تدرك جيدا ضرورة الدفع بإصلاحات للاقتصاد، لا تحظى بشعبية مثل رفع قيمة الضرائب، وإقرار ضرائب جديدة وتقليص الدعم السخي على السلع والخدمات الأساسية.

وبرزت هذه القضية مجدّدا عندما اتّجهت وزارة المالية الكويتية نحو توريد نظام يستخدم في إدارة الضرائب وتنظيمها يحمل اسم “إيتاس”، وقالت صحف محلية إنّ مجرّد نبأ استيراده أثار حفيظة نواب مجلس الأمّة الذين توعّدوا بالتصدّي لأي محاولة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين.

ونقلت صحيفة الرأي عن النائب حمدان العازمي تحذيره وزير المالية من المضي قدما في عملية اقتناء النظام المذكور، قائلا إنّه في حال لم يتم وقف إجراءات التوريد “فليتحمل رئيس الوزراء ووزير المالية المسؤولية، لأنه سيكون للمجلس موقف”.

وتسعى السلطات الكويتية إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار التزام جماعي خليجي بإقرارها ضمن اتفاق سابق بين بلدان مجلس التعاون، لكنّ الاعتراضات النيابية تمنع الإيفاء بهذا الالتزام الذي من المفترض تنفيذه خلال السنة الجارية 2021.

وتطبق الكويت إلى حدّ الآن ضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية وعلى الملكية إلى جانب الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، لكن دخل جميع تلك الضرائب ضئيل جدا، قياسا بما يمكن جنيه في حال تمّ إرساء نظام ضريبي مدروس وفعّال.