مرشح رئاسي يحاول إحراج قيس سعيد بدعوته لمناظرة تلفزيونية

تونس – أطلق المرشح لانتخابات الرئاسة في تونس الأمين العام لحركة الشعب (قومية) زهير المغزاوي، الأربعاء سهام انتقاده للرئيس قيس سعيد في مسعى لمحاولة لإحراجه وتحويل وجهة نوايا التصويت المائلة في أغلبها إلى منافسه من أجل الظفر بمنصب رئاسة الجمهورية للعهدة المقبلة.

وعكست تصريحات المغزاوي خلال مؤتمر صحافي نظمته حملته بالعاصمة التونسية الأربعاء حالة من التشنج والارتباك، وهو يوجه حديثه إلى أنصار الرئيس سعيد أكثر من توجيهه إلى أنصاره.

فقد استأثرت الإشارات إلى الرئيس سعيد على أغلب تصريحاته، حيث بدا وكأن المؤتمر مخصص لانتقاد مسار الرئيس الحالي وتوجهاته وليس للإضاءة على برنامجه الانتخابي للاستحقاق الرئاسي المقرر إجراؤه في السادس من أكتوبر المقبل.

فقد دعا المغزواي إلى مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الثلاثة للانتخابات المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، كما خيّر الرئيس سعيد بين تفويض مهامه أو الانسحاب من السباق الرئاسي.

من بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، والمغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" عياشي زمال.

وأكد المغزواي أن "هيئة الانتخابات نصت عليها، وهناك محاولة للالتفاف عليها ونحن نرفض ذلك ونحمل المسؤولية لهيئة الانتخابات .

وأضاف أن "المناظرة تقليد ديمقراطي في كل دول العالم، حيث إن الرئيس المنتهية ولايته يقدم حصيلته، والمترشحون يقدمون برامجهم".

ويرى مراقبون أن المغزاوي المسنود بأنصار قوميين والعائلة الديمقراطية يسعى من خلال دعوته هذه إلى إظهار الرئيس التونسي يتهرب من المواجهة التلفزيونية في حين أن سعيد لا يخشى من أي مواجهة، إذ أن لديه برنامج واضح وقد بدأ في تنفيذه ويسعى إلى استكماله في حال تجديد ولايته.

ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن إصرار المغزاوي الذي على المناظرة دون التطرق إلى برنامجه الانتخابي باستثناء إشارة وحيدة أنه يتعهد بإنهاء قضية السجناء السياسيين في حال انتخابه، يعكس أن الرجل الذي يعتبر من منظومة الأحزاب "المنتهية" والتي يرفضها قيس سعيد يسعى إلى قطع الطريق على سعيد خصوصا وأنه يفتقد للوزن السياسي المطلوب، فضلا عن محدودية مواقفه بشأن القضايا العامة وغياب رؤية أو برنامج واضح في جرابه يمكّنه من إقناع الناخبين باختياره رئيسا للبلاد.

كما انتقد المغزاوي التعديلات الوزارية التي أقرها سعيد نهاية الأسبوع الماضي قائلا "التحوير (التعديل) الوزاري الأخير لن يغير أي شيء، بل أثبت أن الرئيس المنتهية ولايته لا يحسن الاختيار".

واعتبر أن الغاية من التعديل الوزاري "هي الايهام بأن المسؤول عن الفشل خلال السنوات الخمس الماضية هي الحكومات المتعاقبة" وأن "الرسالة من وراء ذلك هي الايهام بان نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة محسومة لفائدة الرئيس قيس سعيد المنتهية ولايته".

والأحد، أجرى سعيد تعديلا موسّعا على الحكومة شمل 19 وزيرا و3 كتّاب دولة، استثنى منه 5 وزارات هي: الداخلية والعدل والصناعة والمالية والتجهيز.

إلى ذلك طالب المغزاوي الرئيس التونسي بتفويض مسؤولياته قبل الانتخابات الرئاسية أو الانسحاب من السباق الرئاسي، واتهمه بتوظيف أجهزة الدولة في تنفيذ حملة انتخابية مبكرة منذ إعلان ترشحه لولاية ثانية، مما قد يؤثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وقال إنه على "الرئيس المنتهية ولايته أن يختار أن يكون مثلنا ويتنقل بين الناس ويدير حملته الانتخابية ويفوض مسؤولياته لمن يريد أو أن ينسحب من السباق الانتخابي".

وأكد في مؤتمره الصحافي أن لن ينسحب من السباق وانه مصر على المضي قدما في معركة الانتخابات التي يخوضها قائلا "الانتخابات ليست محسومة وعلى التونسيين أن يذهبوا بقوة وبكثافة إلى صناديق الاقتراع للتصويت من أجل التغيير".

وكان حزب حركة الشعب من بين الأحزاب القليلة الداعمة لقرارات الرئيس سعيد عندما أطاح بالبرلمان والنظام السياسي في 25 يوليو 2021 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى، قبل أن يوسع صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد.

وبرر المغزاوي عدول حركة الشعب عن مساندتها لقرارات 25 يوليو 2021 التي اتخذها سعيّد، قائلا "توسمنا في الرئيس قيس سعيد الخير، ولكن الأوضاع لم تتحسن واكتشفنا أنه لا امكانية للإصلاح معه ".

وأضاف "لذلك قررنا خوض الانتخابات الرئاسية لأننا نعتقد أننا قادرون على الانجاز وحمل التونسيين والتونسيات للمستقبل".

والمغزاوي هو أول مرشح تقدمه حركة الشعب لانتخابات الرئاسية وهو من ضمن ثلاثة مرشحين قبلت هيئة الانتخابات ملفاتهم حتى الآن واستبعدت عددا كبيرا من المرشحين المعارضين لتضمن ملفاتهم لخروقات قانونية.

ويتعين أن تعلن الهيئة في الثالث من سبتمبر المقبل القائمة النهائية للمرشحين بعد الانتهاء من كافة الطعون والتقاضي في نزاعات الترشح للانتخابات.

وأعادت المحكمة الإدارية بالفعل المرشح والمعارض عبداللطيف المكي إلى السباق الرئاسي بعد رفض قرار هيئة الانتخابات باستبعاده.

وفي الثاني من يوليو الماضي دعا الرئيس قيس سعيد المواطنين إلى انتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر، بعدها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الرابع من الشهر ذاته أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في التاسع والعشرين من يوليو ويستمر حتى السادس من أغسطس الجاري.

وانتخب سعيد في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم "غير الوطنيين".