مرشحون للانتخابات البحرينية يرفضون التهديدات الإيرانية

المنامة - دعا مرشحون بحرينيون إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، مؤكدين عزمهم على خوض الانتخابات التي ستجري في 24 نوفمبر المقبل وعدم تراجعهم عنها.

وقالوا في تصريحات لـ”العرب” إن برامجهم الانتخابية دعت إلى تكريس المواطنة والتصدي للطائفية وتعزيز التعددية والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع البحريني، متوقعين أن هذا هو ما أثار حفيظة إيران وجعلها توجه تهديدات عبر حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي إلى بعض المرشحين في محاولة لثنيهم عن المشاركة في الانتخابات.

وكانت السلطات البحرينية قالت إن مرشحين لانتخاباتها المرتقبة في نوفمبر المقبل، تلقوا تهديدات عبر مواقع تواصل اجتماعي تدار من إيران، لثنيهم عن المشاركة في العملية الانتخابية حسب بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وبدأت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي النظر في بلاغات عدد من المرشحين، مفادها تلقيهم تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعوهم إلى الانسحاب من الترشح وعدم المشاركة في الانتخابات التي ستجرى الشهر القادم.

وقال محمد الشهابي مرشح الدائرة الثانية بالشمالية “أنا في قائمة تم إعدادها بشكل جيد، وتعتبر نفسها معارضة معتدلة وتتطلع إلى ترسيخ الديمقراطية والاستفادة من الفرصة لمد الجسور مع قيادة المملكة وتبريد الساحة السياسية”، مؤكدا أن التهديدات الإيرانية لن تثني قائمته “عن الهدف الرئيس الذي يعتزمون تحقيقه”.

وأشار إلى أن دعوة المرشحين إلى دعم المشروع الإصلاحي وتكريس المواطنة والتصدي للطائفية وتعزيز التعددية والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع البحريني هي ما أثار حفيظة إيران، معتبرا أنّ “الشعب البحريني على مفترق طرق وحري بنا أن نواجه الانقسام المجتمعي بترسيخ اللحمة المجتمعية”.

ويقول علي سبت مرشح الدائرة الخامسة بالشمالية، سار والقدم والشاخورة، “أنا شخصيا لم أتلق أي تهديدات من أي جهة سواء من إيران أو من غيرها ولكنّنا ماضون في الاستحقاق الانتخابي، حسب ما جاء في ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين بنسبة تجاوزت 98 بالمئة والمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى”.

ويضيف سبت “أنّ إيران دولة جارة ولها مصالح مشتركة وحدود مع دول مجلس التعاون وعليها احترام حقوق هذه الدول والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية واحترام المواثيق الدولية، فنحن بلد سلام وشعب يحب الخير والأمن للجميع”.

ومن جانبه أكد المرشح عن الدائرة الثالثة في محافظة المحرق محمد حسن العرادي أن الانتخابات شأن سياسي محلي خاص بالبحرين وليس لأحد من خارج الحدود حق التدخل فيه بأي صفة من الصفات، ولكن بعض الأشخاص الموجودين في أكثر من بلد يعتقدون أن ممارستهم الضغوط على بعض المرشحين قد تثنيهم عن المشاركة في الانتخابات، إلا أن الانتخابات ستتخطى كل العوائق وتتجاوزها ولم يعد لما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي أي تأثير لا على المرشحين ولا على الناخبين، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر بنحو سريع ولا تحتاج غالبا إلى التعريف بشخصية من يكتب، ولذلك يستغلها بعضهم في إرسال رسائل خاطئة مجهولة المصدر من دون توقيعات، وأحيانا بتوقيعات وهمية توحي بأن هناك إحجاما عن المشاركة في العملية الانتخابية، وقال “مع إدانتي لمثل هذه الأساليب إلا أنه لن يكون لها تأثير على العملية الانتخابية في البحرين”.

وأوضح أن البرامج الانتخابية للمرشحين ليس فيها ما يتعلق بالخارج فهي تركز على المسائل المتعلقة بمعالجة الشأن المحلي، وتهتم بمعالجة الملفات العالقة داخل البلد وتنأى بنفسها عن أي صراع خارجي، مشيرا إلى أن المجلس النيابي هو أساسا مجلس تشريع ورقابة ويناقش المشاريع التي تطور البلد لتنميته، وتاليا فليس لأي دولة أخرى تأثير مباشر على الانتخابات في البحرين أو حق التدخل فيها.

وأضاف العرادي قوله “إن البحرين عرفت بنهجها السلمي والحرص على بناء علاقات خارجية على أسس دبلوماسية سليمة ضمن سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ومن المهم أن تحتفظ بعلاقات دبلوماسية راقية وطيبة مع دول الجوار ودول العالم كافة”، مستدركا بالقول “نحن نرفض أن يتدخل الآخرون بشؤوننا الداخلية”.

من جانبه، أعرب حسين محمد حبيب مرشح الدائرة الأولى بالشمالية، الدراز وباربار وكرانة، عن إيمانه بأهمية المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، مؤكدا أن لا مجال للتراجع، كون المشاركة حقا مشروعا للجميع.

وقال “سأسعى مع زملائي، من خلال مجلس النواب، إلى تشريع قوانين من شأنها العمل على إصدار تشريعات من المجلس النيابي تضمن للمواطن السكن اللائق وإلزام الدولة بدفع إيجار السكن في فترة الانتظار، وإصدار تشريع يقلل المدد الزمنية لحصول المواطن المستحق على الخدمات الإسكانية”.

ودعا جميع البحرينيين إلى دعم المشروع الإصلاحي الجاري بالمملكة لتعزيز التعددية والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع البحريني وترسيخ حقوق وواجبات المواطنين والمقيمين بما يتماشى مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.