مرسوم الشرع يطلق العد التنازلي لمجلس الشعب السوري الجديد

دمشق - أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع الجمعة، مرسوما تشريعيا يقضي بتحديد عدد أعضاء مجلس الشعب في البلاد وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، في خطوة تمثل نقطة تحول مهمة نحو إعادة بناء المؤسسات الدستورية للدولة السورية، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد

كما يعكس هذا التوجه رغبة القيادة الجديدة في إرساء أسس نظام سياسي يعتمد على الانتخابات والمشاركة الشعبية، وإن كان ذلك ضمن إطار مرحلة انتقالية محددة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الشرع "أصدر المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب".

ويترأس اللجنة وفق المرسوم محمد طه الأحمد، وعضوية حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا شاهر عيزوقي، ونوار الياس نجمة، ومحمد علي محمد ياسين، ومحمد خضر ولي، ومحمد ياسر كحالة، وحنان إبراهيم البلخي، وبدر الجاموس، وأنس العبده.

وناط المرسوم باللجنة العليا مهمة الإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، والتي ستتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

ونص المرسوم على أن يكون عدد أعضاء المجلس 150 عضوًا، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، ووفق فئتي "الأعيان والمثقفين"، وذلك بناءً على شروط تحددها اللجنة العليا للانتخابات.

كما أشار المرسوم إلى أن "يُعين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية وثلثي الأعضاء يتم انتخابهم وفق لجان انتخابية معتبرة". هذا المزيج من التعيين والانتخاب يمثل محاولة للموازنة بين تعزيز المشاركة الشعبية والاحتفاظ بقدر من السيطرة والتوجيه خلال هذه المرحلة الحساسة.

وتوزعت المقاعد بواقع 20 لحلب، و11 لدمشق، و10 لريف دمشق، و9 لحمص، و8 لحماة، و6 لكل من اللاذقية ودير الزور والحسكة، و5 لطرطوس.

كما خصص المرسوم 7 مقاعد لإدلب، و3 لكل من الرقة والسويداء والقنيطرة، و4 لدرعا.

وعلى الرغم من هذه التفاصيل الوافية، لم يحدد المرسوم موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات، ما يوحي بأن القيادة الانتقالية تسعى لإنشاء مؤسسات مستقرة تدريجيًا قبل الانتقال الكامل إلى نظام سياسي دائم، وربما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات.

وتأتي هذه الخطوات في أعقاب تحولات جذرية شهدتها الساحة السورية. ففي 8 ديسمبر الماضي، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عامًا من حكم حزب البعث، بما في ذلك 53 عامًا من سيطرة أسرة الأسد. هذا التغيير التاريخي فتح الباب أمام مرحلة جديدة في البلاد.

وفي 29 يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات.

وترافق ذلك مع قرارات جوهرية أخرى، حيث أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلغاء العمل بدستور 2012، وحل البرلمان السابق والجيش والأجهزة الأمنية، في إشارة واضحة إلى بداية عهد جديد يسعى لإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها.

وبينما يمثل المرسوم خطوة إيجابية، فإنه يواجه تحديات عدة، أبرزها بناء الثقة الشعبية والدولية في العملية السياسية الجديدة، خاصة بعد سنوات طويلة من الصراع والاضطراب.

ويعتمد نجاح هذه الخطوة بشكل كبير على مدى شفافية ونزاهة عمل اللجنة العليا للانتخابات، ومدى قدرتها على ضمان تمثيل حقيقي لمختلف أطياف المجتمع السوري. كما أن عدم تحديد موعد فوري للانتخابات قد يثير تساؤلات حول الجدول الزمني للانتقال الديمقراطي.

ويعكس مرسوم الشرع رغبة القيادة الجديدة في سوريا في الانتقال نحو بناء دولة مؤسسات، تختلف جذريا عن سابقتها، فيما يبقى التنفيذ الفعلي والالتزام بمبادئ العدالة والشفافية المحكين الأساسيين لنجاح هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار والازدهار للشعب السوري.