"مرحبا دولة".. استفز الحكومة اللبنانية فطالبت بوقفه
بيروت - تقدمت الحكومة اللبنانية، ووزارة الداخلية، بدعوى عاجلة لوقف برنامج “مرحبا دولة” على قناة “أل.بي.سي.أي”، احتجاجا على ما وصفته باستباحة البرنامج للحرم الأخلاقية المناقبية، نتيجة الإساءة التي يوجهها للدولة ومؤسساتها كما جاء في الادعاء، وأصدرت القاضية كارلا شواح قرارا بردّ الاستدعاء وحفظ الرسوم والنقفات كافة.
وأسقطت قاضية الأمور المستعجلة كارلا شواح الدعوى التي اعتبرها ناشطون وإعلاميون محاولة لقمع المؤسسات الإعلامية ومصادرة الحريّات.
وكانت قناة “أل.بي.سي.أي” قد تبلّغت دعوى مقدّمة من #الدولة_اللبنانية – وزارة الداخلية، ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لمنع عرض البرنامج بحجّة استباحته “للحرم الأخلاقية المناقبية” والإساءة للدولة ومؤسساتها.
وكانت المحطة قد عرضت في الثامن عشر من يناير الجاري، الحلقة الأولى من البرنامج الذي يؤلّفه ويخرجه #محمد_الدايخ، وجسّدت أحداثا تدور في أحد مخافر قوى #الأمن_الداخلي. ويقدّم البرنامج بشكل ساخر الوضع الصعب الذي تعاني منه عناصر هذه المؤسسة، إضافة إلى المحسوبيات والرشاوى داخلها كما في المؤسسات الرسمية اللبنانية.
ويعتبر الدايخ أن “مرحبا دولة” بمثابة نقلة جذرية لفريقه بعدما قرر ترك انتقاد الطوائف اللبنانية في برنامجه ومسرحياته السابقة، وهذه الخطوة أتت بعد البحث عن فرصة للعمل خارج لبنان. فقد بات طموحه توسيع دائرة مشاهديه لتشمل العالم العربي. ويقول الممثل والكاتب “علينا أن نخرج من فكرة المشاكل اللبنانية المحصورة ببعض المواضيع، ونخاطب المشاهدين أينما كانوا. فالمعاناة واحدة في كل العالم العربي”.
وأشارت مصادر إلى أن وزارة الداخلية انزعجت من حلقة في البرنامج تضمنت مشهدا لرجال الأمن وهم يرقصون ويغنّون، لكن ما أثار استغراب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي هو أن الدعوى لم تكتف بالمطالبة بوقف البرنامج بل بسجن صناع العمل ومنتجيه ومدير القناة التي بثته، واعتبروا أنها رسالة موجهة ضد كل من تساوره نفسه بالتطرق في عمل أو مداخلة أو مقالة أو منشور إلى أزمة الفساد التي تنخر الدولة برعاية النظام السياسي في لبنان.
وقالت ناشطة:
وكتب مدون:
وجاء في تعليق:
وأعرب مستخدمون عن أن مشكلتهم في البرنامج هي أداء الممثلين الضعيف وعدم اتقانهم أداء أدوارهم الكوميدية بالشكل الأمثل وليس موضوع البرنامج الذي يستحق المشاهدة والاستفاضة به.
وقالت ناشطة:
ودخل موالو حزب الله على خط الجدل للشكوى من المحطة التي تناولتهم بالانتقاد سابقا مبدين شماتتهم بالدولة التي تتعرض اليوم لهجوم على حد قولهم، وجاء في تعليق:
وكانت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي أصدرت بيانا قالت فيه إن المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال (أل.بي.سي.آي)، عرضت الحلقة الأولى من برنامج بعنوان “مرحبا دولة”، وقد تضمنت هذه الحلقة الكثير من التحقير والذم والإساءة للدولة اللبنانية عبر تحقير علمها ونشيدها الوطني، ومن توجيه الإساءات بأسلوب وضيع وسوقي بعيد عن الوطنية والأخلاق والمهنية، يتضمن حقدا وكراهية تجاه مؤسسة قوى الأمن الداخلي. وارتدى الممثلون بزات عسكرية بالإضافة إلى أسلحة ومعدات بدون ترخيص، وقدموا أدوارا في سيناريوهات وحوارات مبتذلة ومهينة.
وقالت المديرية في بيانها إن عناصر قوى الأمن الداخلي بالرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانونها، “ما زالوا صامدين في مواجهة الجرائم حتى الاستشهاد حفظا لأمن الوطن والمواطنين، وأتى بث هذا البرنامج الذي أقل ما يقال فيه أنه مسيء وغير وطني، فأحسّوا بإهانة شديدة، وأصبحوا يشعرون بالخجل أمام أولادهم وأهلهم، إذ وردت اتصالات إلى المديرية العامة من ضباط وعناصر في الخدمة الفعلية ومتقاعدين يلحّون علينا بإيقاف هذا البرنامج”.
واعتبرت أن “عرض البرنامج أثار الاستهجان والاستغراب عند الناس التي تعلم بأن هذا البرنامج معيب، وبادر الكثير منهم إلى الاتصال بقوى الأمن الداخلي للتعبير عن غضبهم واستيائهم، والاستفسار عما قمنا به تجاه هذا الأمر المخل بالآداب العامة والأخلاق والذي يخلو من الكرامة الوطنية، ويدمر ويهدم آخر ما تبقى من مداميك الدولة والنظام”.
وتابعت الهجوم قائلة “إن هذا العمل لا يمكن تبريره بأن البرنامج هو برنامج كوميدي بل تدميري، حيث إن هذه البرامج عادة هي الأكثر رواجا ومشاهدة وبالتالي فإن الرسائل التي تحملها تدخل عميقا في وجدان المشاهد وفكره، وتصبح بالتالي الأكثر تأثيرا على الرأي العام وتشكيله وتوجيهه نحو أهداف تتعلق بالكتّاب والمخرجين والمنتجين والمروجين، ولنا الكثير من الأمثلة عن برامج كوميدية كادت أن تودي بالبلاد إلى فتن وأحداث لا تحمد عقباها”.
وأضافت أن “البرنامج بعيد كل البعد عن الحرية المسؤولة ولم يشهد له مثيل من جهة الإهانة المباشرة بحق الرموز الوطنية، ولاسيما العلم اللبناني والنشيد الوطني وتحقير مؤسسة قوى الأمن الداخلي عبر التطاول على عناصرها، والتضليل الذي يصوّر زورا مهامها وأداءها الحقيقي”، مضيفة “أمام كل ذلك، التزمت قوى الأمن الداخلي بالقوانين المرعية الأجراء حيث مارست حقها بالادعاء عبر شكوى أرسلتها إلى وزارة الداخلية والبلديات بغية إحالتها إلى هيئة القضايا في وزارة العدل التي أناط بها القانون تمثيل الدولة اللبنانية بمختلف إداراتها”.
