مراسلون بلا حدود تتشبث بأمل الإفراج عن الصحافي إحسان القاضي
الجزائر - ناشد كريستوف دولوار، أمين عام منظمة “مراسلون بلا حدود” السلطات الجزائرية تمكين الصحافي إحسان القاضي من إجراءات عفو رئاسي، بعد ثلاثة أشهر من تثبيت قرار حكم السجن سبع سنوات ضده منها خمس نافذة بتهمة “تلقي أموال من الخارج” التي يرفضها القاضي المعروف بانتقاداته للحكومة.
وكتب دولوار في حسابه بمنصة إكس “بعد استنفاد كل الطعون القضائية، بقي العفو الرئاسي”، وأرفق كلامه بفيديو لممثل المنظمة بشمال أفريقيا الصحافي الجزائري خالد درارني بمناسبة مرور عام (29 ديسمبر/ كانون الأول) على سجن إحسان القاضي.
وذكر دولوار في تغريدته أن “مراسلون بلا حدود” دعت الأمم المتحدة في مراسلة قبل عام إلى المطالبة بالإفراج عن الصحافي الستيني، مدير منصة إخبارية تضم صحيفة إلكترونية تدعى “ماغرب إيمرجنت”، وإذاعة تبث برامجها على النت تسمى “راديو أم”.
الجزائر تراجعت في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدد" لحرية الصحافة العام الماضي بمرتبتين من 134 عالميا العام الماضي إلى 136 عالميا هذه السنة من مجموع 180 دولة
وجاء في الكلمة المصورة لدرارني أن القاضي “يقبع وراء القضبان منذ سنة. إنه صحافي معروف منذ 40 سنة في الجزائر والخارج. إحسان أعطى دائما الفرصة للجميع للتعبير عن مواقفهم السياسية، مهما كانت اختلافاتهم، بماغرب إيمرجنت وراديو أم”، مشيرا إلى أن “مع مرور السنين، وفي بداية الحراك في فبراير 2019 أصبحت مقالاته ومقابلاته تزعج الكثيرين، مما أدى إلى استجوابه واعتقاله في العديد من المرات”.
وفي الثامن عشر من يونيو 2023 تمت إدانة القاضي بالسجن 7 سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، وذلك بتهمة تلقي أموال من الخارج… وهي تهمة لم يدعمها أي دليل خلال المحاكمة، مضيفا أن “مراسلون بلا حدود” ستواصل بذل جهودها من أجل إطلاق سراحه، لأن مكان إحسان القاضي ليس السجن، مكانه في بيته مع عائلته وأصدقائه وزملائه في المهنة.
ويواجه القاضي عقوبة سجن أخرى مدتها ستة أشهر مع التنفيذ، بسبب مقال نقدي كتبه في مارس 2020، بشأن حصيلة الأشهر الثلاثة الأولى لحكم الرئيس عبدالمجيد تبون.
كما يشار إلى أن خالد درارني قضى 11 شهرا في السجن بين 2020 و2021، بناء على تهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح”، و”المس بالوحدة الوطنية”، وهما تهمتان مرتبطتان بنشاطه الصحافي في تغطية الحراك الشعبي.
وفي الثاني عشر من أكتوبر الماضي، وبينما كانت عائلة القاضي وزملاؤه يترقبون انفراجا في أزمته باعتبار أن الملف انتقل إلى المحكمة العليا، إلا أنه تم تثبيت العقوبة التي أصدرتها محكمة الاستئناف في الثالث والعشرين من يونيو الماضي، وهي السجن لسبع سنوات منها خمس سنوات نافذة، بعد أن تابعته النيابة بتهمة “تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها”. وجاء ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات وتبث برامج شديدة النقد لأعمال السلطة، وسياسات الحكومة بشكل عام.
وأكد محامو إحسان أن الأموال التي تحدثت عنها النيابة عبارة عن مبلغ لا يتعدى 27 ألف جنيه إسترليني، حولته ابنته من بريطانيا حيث تقيم، إلى حسابه البنكي، وذلك لحل مشاكل مالية واجهت المؤسسة الإعلامية التي كانت تشغل عددا محدودا من الصحافيين والفنيين.
الأموال التي تحدثت عنها النيابة عبارة عن مبلغ لا يتعدى 27 ألف جنيه إسترليني، حولته ابنته من بريطانيا حيث تقيم، إلى حسابه البنكي، وفق محاميه
وصادر جهاز الأمن بعد يومين على توقيف القاضي أجهزة الكومبيوتر وكاميرات من مقر المنصة الإخبارية بوسط العاصمة، بحجة “ممارسة نشاط في مجال الإعلام السمعي البصري دون ترخيص”، بعد أن تأسست “سلطة ضبط السمعي البصري”، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية.
وتراجعت الجزائر في تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدد” لحرية الصحافة العام الماضي بمرتبتين من 134 عالميا العام الماضي إلى 136 عالميا هذه السنة من مجموع 180 دولة.
وذكر تقرير المنظمة، التي تعنى بحرية الصحافة والتعبير في العالم، أن حرية الصحافة في الجزائر تواجه العديد من الخطوط الحمراء، حيث إن “مجرد الإشارة إلى الفساد أو قمع المظاهرات من شأنه أن يكلف الصحافيين التهديدات والاعتقالات”.
وأضاف أنه “لم يسبق للساحة الإعلامية الجزائرية أن شهدت مثل هذا التدهور، حيث باتت وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار ويُسجن الصحافيون أو يحاكَمون بانتظام، ناهيك عن إجراءات الحجب التي تطال العديد من المواقع الإلكترونية”.
وعن المناخ السياسي، قالت المنظمة إنه يتسم بالتوتر الشديد لاسيما منذ انتخاب الرئيس تبون في ديسمبر 2019. وذكرت أن الصحافيين ووسائل الإعلام يتعرضون “لضغوط” عديدة، خاصة من “رئاسة الجمهورية والأحزاب والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، ما يصعب جدا على المراسلين القيام بعملهم بطريقة حرة ومستقلة عندما يكون للسلطة السياسية تأثير مباشر على تعيين وإقالة مديري وسائل الإعلام والهيئات التنظيمية للقطاع”.
