مراسلون بلا حدود: الرقابة الصينية تهدد وسائل الإعلام في العالم

تايبيه - قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” الاثنين، في تقرير لها إن الصين توسع سيطرتها على وسائل الإعلام خارج حدودها، مما يمثل تهديدا لحرية الصحافة في أنحاء العالم.

وقالت المنظمة في تقرير جديد إن بكين تسيطر على المعلومات خارج أراضيها في محاولة لفرض مفرداتها التي تعتبرها “صحيحة أيديولوجيا” ولمنع النقد وإخفاء أجزاء من تاريخها.

وتشمل استراتيجيات الصين تحديث شبكتها التلفزيونية الدولية، وشراء كميات كبيرة من الإعلانات في وسائل الإعلام الدولية واختراق وسائل الإعلام الأجنبية.

وأضاف التقرير أن الصين تستخدم الابتزاز والترهيب والمضايقة على نطاق واسع. وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار في بيان “من وجهة نظر نظام بكين، إن وظيفة الصحافيين ليست مواجهة السلطة ولكنها خدمة دعاية الدول”. وأضاف “إذا الديمقراطيات لم تقاوم، فإن الدعاية (ذات النمط الصيني) ستجتاح وسائل الإعلام في العالم، وتنافس الصحافة كما نراها الآن”.

وخلص التقرير إلى أن الصين تصدر أدوات الرقابة الخاصة بها ، بما في ذلك محركات البحث ومنصات الرسائل الفورية، وتشجيع الدول السلطوية على أن تحذو حذوها وتتبع أساليبها القمعية. ويشار إلى أن الصين نظمت لأعوام حملات تضليل ضد الحكومة التايوانية ووسائل الإعلام، وذلك لتحقيق هدفها في جعل الجزيرة ذاتية الحكم جزءا من أراضيها.

كما استهدفت بكين دولا أخرى بها أغلبية من العِرق الصيني، وخاصة سنغافورة. وأشار التقرير إلى أن وسائل إعلام معينة في هونغ كونغ تخضع حاليا لسيطرة قوية من جانب بكين.

من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الصينية الاثنين، ما تضمنه تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” حول الصين، معتبرة أنه “لا يستحق التفنيد”. وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، خلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على التقرير.

وقال شوانغ “إن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها هذه المنظمة مثل هذه التقارير، وإن هذه المنظمة معروفة بتحيزها ضد الصين، وتقريرها لا يستحق التفنيد”.

يذكر أن الصين تفرض قواعد تستهدف وسائل الإعلام والشركات الأجنبية في إطار تشديد رقابتها على الإنترنت في البلاد.

وهذه الشركات ملزمة بالحصول على موافقة “إدارة الدولة للصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون” للنشر على الشبكة الإلكترونية، وبشكل خاص على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

وقد أتاحت السلطات الصينية إمكانية تصفح موقع “ويبو” المحلي بدلا عن مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة -مثل تويتر وفيسبوك- التي كانت قد حجبتها بحجة الحفاظ على الاستقرار في البلاد.

ويعد موقع “ويبو” الأكبر ضمن منصة التواصل الاجتماعي في الصين بأكثر من ستمئة مليون مستخدم، وهو ما يجعل السلطات هناك مدركة لعواقب تركه مفتوحا دون رقابة.

وتعكف الشرطة المعنية بالفضاء الإلكتروني في الصين على البحث يدويا في التعليقات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة في البلاد مثل شبكتي “ويبو” و”ويتشات”، لحذف التعليقات ذات الحساسية السياسية، أو التي تعتبرها السلطات “تخريبية” أو “هدامة”.

ويوجد أكثر من 750 مليون صيني يستخدمون شبكة الإنترنت، وهو ما يزيد على نصف العدد الهائل للسكان في البلاد البالغ نحو 1.4 مليار نسمة.

ويبتكر الكثير من المستخدمين الشباب بشكل خاص رموزا جديدة من تلك التي تتألف منها اللغة الصينية، حيث تتكون من رموز لا حروف مثل العديد من اللغات الأخرى، مما يساعدهم في التحايل على الرقابة، وتناول قضايا عديدة تفرض السلطات عليها قيودا مشددة.
كما تؤكد التقارير الإخبارية أن مستخدمي مواقع التواصل الصينية خارج حدود البلاد يخضعون أيضا للرقابة والتجسس على بياناتهم الشحصية، وذلك وفقا لشروط الاستخدام في هذه المواقع. ووفق تقرير “مراسلون بلا حدود” فإن الصين تحتل المرتبة الـ176 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة في العالم لعام 2018.