مراجعة مالية للمركزي الليبي تعزز آمال الدبيبة في توحيده

طرابلس – شدّد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة الخميس على أن توحيد مصرف ليبيا المركزي، بشقيه طرابلس والبيضاء، أصبح هدفا أساسيا وضرورة ملحة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدبيبة أثناء مراسم تسلمه تقرير المراجعة المالية الدولي لمصرف ليبيا المركزي، في العاصمة طرابلس.

وحضر مراسم التسليم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ومحافظ المصرف المركزي الموازي في البيضاء علي الحبري، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش.

وقال الدبيبة إن "التئام المؤسسات العامة بالدولة يعتبر هدفا أساسيا لبناء دولة ديمقراطية ومستقرة، وبعد نجاح الحكومة في توحيد مؤسساتها الإدارية، فإننا اليوم أمام ضرورة ملحة وهي توحيد مصرف ليبيا المركزي وكذلك تحديد الدين العام واعتماده".

وطالب رئيس الحكومة محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه (محافظ المصرف الموازي في البيضاء) "بضرورة نبذ الخلافات مهما كان حجمها ونوعها، والتفكير في مرحلة جديدة يتم فيها التئام كل الأجسام الإدارية في بلادنا".

وقال مخاطبا الكبير والحبري "أدعوكم للقاء الآن داخل مصرف ليبيا المركزي والبدء في العمل منذ هذه اللحظة".

وأكد المنفي خلال كلمة في المناسبة نفسها، أن السلطة الانتقالية في البلاد "ستتعامل بمسؤولية وجدية تامة مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات".

وقال إننا "سنوظف هذه النتائج والتوصيات التوظيف الأمثل لتحقيق الهدف الأساسي، وهو توحيد السلطة النقدية في ليبيا".

وقال الكبير إننا "سنقوم بدراسة ما ورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات والتواصل بشأنها مع الأطراف المعنية".

وأضاف "سنعمل على أن يكون للقطاع المصرفي دور محوري في تفعيل دور القطاع الخاص، لتحريك عجلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وإطلاق مشروعات التنمية المكانية والمستدامة وخلق فرص العمل وفقا لرؤية حكومة الوحدة الوطنية".

واعتبر كوبيتش تسليم التقرير "خطوة هامة نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي وتوحيد النظام المصرفي، وشرطا مسبقا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد وتنمية القطاع الخاص والعام وتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي".

ومنذ 2014 يعاني القطاع المصرفي في ليبيا انقساما إداريا وماليا، جراء الحرب.

وفي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

وفي وقت سابق الخميس، قال مصدران مطلعان إن المراجعة المالية الدولية للفرعين المتوازيين لمصرف ليبيا المركزي، ستوصي بخطوات قد تؤدي إلى إعادة توحيدهما في نهاية المطاف.

وبمساعدة من الأمم المتحدة تم وضع اللمسات الأخيرة العام الماضي على عقد مع شركة ديلويت للمحاسبة الدولية، لإجراء المراجعة المالية للمؤسسات التي انقسمت في أعقاب انقسام ليبيا منذ 2014.

وقال مصدر قريب من الحكومة الليبية أُحيط علما بالتقرير الأربعاء، إن نتائج المراجعة المالية ستكون "إيجابية إلى حد كبير"، وإن من المتوقع أن يتضمن التقرير توصيات بخطوات أخرى لاستكمال العملية.

وتسير مساعي صنع السلام في ليبيا في المسارين السياسي والاقتصادي كليهما، بهدف تعزيز حكومة الوحدة الوطنية وتسوية نزاعات حول موارد البلاد وإيراداتها وديونها.

وبالإضافة إلى إعطاء دفعة للحكومة، فإن إعادة توحيد البنك المركزي من المتوقع أن تساعد في تحسين الثقة بين المشترين للنفط الليبي، في وقت ترتفع فيه أسعار سلعة التصدير الرئيسية للبلاد. وتذهب إيرادات صادرات النفط الليبي إلى مصرف ليبيا المركزي، الذي مقره طرابلس والذي يدفع رواتب الكثير من موظفي الدولة.