أبوظبي- يعطي إعلان الإمارات الأحد أنها ستقوم بتحديث إستراتيجية صناعة الطاقة إقرارا إضافيا بأنها حريصة على تنفيذ أجندتها المتعلقة بمسح البصمة الكربونية أسرع من المتوقع في ظل الضغوط المسلطة للتحول إلى مصادر الطاقة المستدامة.

وينكب المسؤولون بالبلد الخليجي منذ سنوات على اعتماد قواعد أكثر تحفيزا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، في مسعى يهدف إلى الانفراد في هذا السباق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف وزير الطاقة سهيل المزروعي أن بلاده ستقوم بتحديث إستراتيجيتها المتعلقة بصناعة الطاقة بشكل عام من أجل رفع مشاركة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المحلية خلال العقود الثلاثة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن المزروعي قوله إن “دولة الإمارات تستهدف زيادة مشاركة مشاريع الطاقة النظيفة إلى 50 في المئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2050”.

وأضاف أن بلده سيبدأ المراجعة الأولى لإستراتيجية الطاقة في مطلع عام 2023 تماشيا مع مبادرة “الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050”. ولم يتضح كيف ستحقق الدولة هذا الهدف مع استمرار اعتمادها على الوقود الأحفوري لتزويدها بنصف إمداداتها من الطاقة.

وذكر أن الإمارات تستهدف حصة 25 في المئة من أسواق تصدير الهيدروجين الرئيسية بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا إلى جانب استهدافها أسواقا أخرى في أوروبا وشرق آسيا.

ومضى قائلا “نطمح لأن نكون في صدارة الدول في إنتاج الهيدروجين النظيف مع توفير مزايا تنافسية للهيدروجين الأزرق والأخضر، وبناء منشآت إنتاج الهيدروجين والأمونيا على نطاق واسع”.

وأطلقت الإمارات خطتها الإستراتيجية للطاقة لعام 2050 في العام 2017 ونجحت في تحويل تجربتها على صعيد الاستثمار في الطاقة الشمسية والنووية إلى إحدى أبرز التجارب العالمية نجاحا.

وسجلت أرقاما قياسية وإنجازات غير مسبوقة، لتتحول الطاقة الشمسية إلى نفط جديد سيطول الاعتماد عليه خلال العقود المقبلة بالنظر إلى المشاريع الضخمة التي حولت لون الصحراء الأصفر إلى ألوان ألواح الطاقة الشمسية الزرقاء.

وشملت تجربة الإمارات في هذا الإطار إلى جانب كثافة وتعدد المشاريع العملاقة من حيث الحجم والطاقة المولدة، النجاح في تقليل تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، مرورا بتسخير الطاقة الشمسية في خدمة مشاريع الصناعة المتقدمة.

وعلى مستوى التكلفة، حققت أرقاما قياسية عالمية لأقل كهرباء مولدة بالطاقة الشمسية من حيث التكلفة خلال الأعوام الأخيرة، حسب ما ورد في تقرير “الهيدروجين من الخيال إلى الحقيقة” الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل مطلع هذا الشهر.

وسجلت البلاد خلال عام 2015 رقما قياسيا بتكلفة 5.6 سنت أميركي لكل كيلو واط ساعة، ولاحقا في 2016 سجلت رقما قياسيا بسعر 2.99 سنت لكل كيلو واط ساعة وكلاهما في دبي.

أما الرقم القياسي الأخير فسجل في عام 2020 بقيمة 1.35 سنت أميركي لكل كيلو واط ساعة في إمارة أبوظبي لمشروع الظفرة للطاقة الشمسية ذي استطاعة 2 غيغاواط. وانخفضت التكلفة في وقت لاحق لتصل إلى 1.32 سنت أميركي.

وتعمل الإمارات على بناء محطة الظفرة للطاقة الشمسية، أكبر مزرعة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء ضمن موقع واحد حيث ستستخدم ما يقارب 4 ملايين لوح شمسي كافية لما يقارب 160 ألف منزل في مختلف أنحاء الدولة.

ويقع المشروع على بعد 35 كيلومترا تقريبا عن مدينة أبوظبي وستدعم المحطة تنويع مصادر الطاقة المتجددة في الإمارة عبر رفع قدرتها الإنتاجية الإجمالية من الطاقة الشمسية إلى حوالي 3.2 غيغاواط.

كما أنها ستسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للإمارة بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنويا أي ما يعادل إزالة نحو 470 ألف سيارة من الطريق.

وفضلا عن ذلك، يمثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إحدى نقاط التحول في مجال الطاقة. ومن المتوقع أن تصل قدرته الإنتاجية إلى خمسة آلاف ميغاواط بحلول عام 2030.

وتشكل مشاريع المجمع أحد أهم مسارات إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وفي يناير الماضي وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الإمارات العالمية للألومنيوم اتفاقية للبدء بإنتاج الألومنيوم في مصهر الشركة باستخدام الطاقة النظيفة من المجمع.

وستزود هيئة كهرباء شركة الألومنيوم بواقع 560 ألف ميغاواط ساعة من الكهرباء سنويا، ما يكفي لإنتاج 40 ألف طن من الألومنيوم في العام الأول مع إمكانية التوسع بشكل كبير مستقبلا.

وواصلت الإمارات خطتها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة مبكرا، وهو ما كان سببا في تدشين أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية في المنطقة، في خطوة استباقية عززت من ريادتها في مجال الطاقة النظيفة، ضمن خطط إستراتيجية لمكافحة التغير المناخي.