مذكرة اعتقال عراقية بحق ترامب على خلفية اغتيال سليماني والمهندس
بغداد – أصدرت محكمة عراقية الخميس مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في إطار التحقيق حول اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وقائد قوات فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية العام الماضي في بغداد.
وقال الخبير القانوني طارق حرب لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "قرار القبض بحق الرئيس الأميركي، الصادر من محكمة تحقيق الرصافة في بغداد، إجراء من مستلزمات حسم الدعوى والتحقيق، وإن المحكمة في الدعوى يجب أن تتخذ هذا الإجراء عندما لا يأتي المتهم أمامها".
وأوضح حرب أن "تصدر المحكمة قرار قبض وأمر اعتقال وتوقيف بعد عدم مجيء المتهم، وهو إجراء قرره القانون لحسم الدعوى وتأمين حضور المتهم الذي لن يحضر أمام المحكمة".
وأضاف أن "تنفيذ أمر القبض بحق ترامب أو عدمه هو مسألة أخرى"، مبينا أن "رؤساء الدول والوزارات والسفراء لديهم حصانة وحماية وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لكن هذا الإجراء يتخذ، والكثير من المذكرات بحق نواب تصدر ولا تنفَذ لأنهم لديهم حصانة".
وجاء في بيان للقضاء العراقي أن القاضي المختص في محكمة تحقيق - الرصافة في بغداد "قرر إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتهية ولايته وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي". وتنص المادة القانونية على عقوبة الإعدام بحق من يقتل نفسا عمدا.
وأشارت المحكمة إلى اكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي، ولكنّها أضافت "سوف تستمر إجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب".
والطائرة المسيّرة التي قصفت موكب المهندس وسليماني في 3 يناير 2020 قرب مطار بغداد أقلعت بأمر من ترامب الذي قال بعدها بأيام "تخلصنا من اثنين بسعر واحد"، وأضاف أن سليماني قال "أشياء من قبيل سوف نهاجم بلادكم ونقتل ناسكم".
وتابع ترامب مبررا العملية "قلت إلى متى سنستمع إلى هذا الهراء؟". وكانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي أنييس كالامار قد اعتبرت ما حدث "غير قانوني" و"قتلا تعسفيا".
وجاء قرار القضاء العراقي بالقبض على ترامب بعد أن أوضح في وقت سابق أن تحقيقاته في الحادث قد "تمت منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث وتعامل القضاء معه باعتباره جريمة جنائية حصلت على أرض عراقية وقسم من المجني عليهم فيها من العراقيين".
وأضاف أن هذا الإجراء "تم وفق قواعد التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، حيث تم إجراء الكشف والمرتسم على محل الحادث ودونت أقوال قسم من المدعين بالحق الشخصي والممثل القانوني عن سفارة إيران عن المجني عليهم من الإيرانيين".
وأوضح أنه تمت مخاطبة وزارة الخارجية العراقية وأمانة مجلس الوزراء بخصوص تفاصيل أخرى تخص الحادث، وأن إجراءات التحقيق منذ زمن الحادث مستمرة وفق القانون العراقي.
والثلاثاء الماضي أصدرت اللجنة التحقيقية العراقية بحادث اغتيال المهندس تقريرها لنتائج التحقيقات التي أجرتها مع بداية عملها في الثامن من يناير الماضي، والتي شملت تدوين أقوال موظفين في شركات الطيران من بينها الخطوط الجوية العراقية ومطار بغداد وشركة أمنية بريطانية وعناصر أمن عراقيون من العاملين في المطار.
وتضمن تقرير اللجنة الذي صنف على أنه "سري للغاية" تفاصيل الحادث بدءا من ترجل سليماني والمهندس من الطائرة ومن ثم تعرضهما للقصف، وعدد الأشخاص الذين قضوا في الحادث وجنسياتهم، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية في أعقاب الحادث.
وقد لوحظ أن تقرير لجنة التحقيق جاء خاليا من النتائج ولم يوجه أصابع الاتهام إلى أي جهة بالتورط في العملية.
وشكلت وزارة الداخلية العراقية لجنة للتحقيق في الحادث الذي كاد يفجّر حربا بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.
ويأتي قرار المحكمة العراقية بعد إعلان السلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء أن طهران "قدمت طلبا للإنتربول (المنظمة الجنائية للشرطة الدولية) لإصدار إنذار أحمر، واعتقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبقية المتورطين في اغتيال قاسم سليماني".
وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من إيران بشن هجمات متكررة على السفارة الأميركية في بغداد وقواعد تستضيف عسكريين أميركيين.
وتسود هذه الأيام مخاوف من أن تشن تلك الفصائل هجمات على القوات والمصالح الأميركية في العراق، فيما تحذر واشنطن من أنها سترد بقوة على أي هجوم يوقع ضحايا أميركيين.
وضيّقت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي الخناق على الميليشيات المسلحة الموالية لطهران، وكثفت جهودها في الفترات الأخيرة لكبح نفوذها المتمادي.
وثمة ملفات خلافية عديدة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، من بينها برنامج طهران النووي والصاروخي وأمن الملاحة البحرية والسياسة الإيرانية الإقليمية.
