مدّعي الجنائية الدولية يرفض تهديدات بشأن موقفه من حربي غزة وأوكرانيا

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الثلاثاء أنّه لن يرضخ لنفوذ "أقوياء" هذا العالم، في إشارة إلى تهديدات تستهدفه في قضايا مرتبطة بحربي أوكرانيا وغزة.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تحقيقه في جرائم الحرب في ليبيا، شكّك سفيرا روسيا وليبيا بعمل كريم خان، مندّدَين بعدم تحرّكه في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، "قد يتساءل المرء عمّا إذا كانت فعالية المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن لا تتأثر بمشروع قانون... يهدف إلى معاقبة مسؤولي المحكمة المشاركين في التحقيقات ضدّ الولايات المتحدة أو حلفائها"، في إشارة إلى معلومات نقلتها الصحافة عن مشروع في هذا الاتجاه من قبل مشرّعين في الكونغرس الأميركي.

وأجاب كريم خان "أودّ أن أطمئن ... لن نرضخ سواء لتأثير مذكرات الاعتقال الصادرة عن روسيا ضدّي أو ضدّ أيّ أعضاء منتخبين في المحكمة، أو من أيّ مشرع في أيّ هيئة أخرى تتمتع بسلطات"، مشيراً إلى تلقيه "تهديدات" ضده شخصيا وضدّ مكتبه لإجبارهم على "التوقّف".

ووضعت روسيا كريم خان على قائمة المطلوبين في مايو 2023، بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين لدوره في ترحيل أطفال من أوكرانيا.

وفي بداية مايو، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية تحذيراً إلى "الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشكّل "اعتداء على مجرى العدالة".

جاء ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأنّ الحكمة تستعدّ لإصدار أوامر اعتقال ضدّ أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، قد يكون من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك ربطاً بالعملية العسكرية التي تنفّذها إسرائيل في غزةّ ردّاً على هجوم حماس على أراضيها في السابع من أكتوبر.

وقال كريم خان الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي "علينا واجب النضال من أجل العدالة، والنضال من أجل الضحايا".

وأضاف "أعلم جيداً أنّ هناك أقوياء في هذه القاعة يتمتّعون بالسلطة والنفوذ... لكن القانون معنا"، مؤكداً أنّه سيقوم بمهمّته "بنزاهة واستقلالية".

وتناول خان الانتهاكات في ليبيا حيث أعلن جمع أكثر من 800 دليل بشأن جرائم في مراكز احتجاز بليبيا بين عامي 2014 و2020.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، ذكر أنه "تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم في مراكز الاحتجاز في الفترة بين عامي 2014 و2020" موضحا أن "فريق الأمم المتحدة الموحد في ليبيا نفذ 18 مهمة في 3 مناطق جغرافية، وجمع أكثر من 800 دليل، بما في ذلك مواد مرئية وصوتية، فضلا عن أكثر من 30 إفادة، وإفادات عبر المقابلات".

وتحدث خان عن "عزم المحكمة فتح مكتب في ليبيا لتعزيز تحقيقات في جرائم بمراكز الاحتجاز بين عامي 2014 و2020" مشيدا بـ"إصدار السلطات الليبية تأشيرات دخول متعددة سمحت لنائبه بالذهاب الشهر الماضي إلى ليبيا، فضلا عن زيارة مهمات أخرى في ديسمبر الماضي".

وأشار إلى عزم المحكمة "خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة وما بعدها توسيع نطاق عملها بشكل كبير فيما يتعلق بالوضع في ليبيا".

وأضاف "واصلنا تقديم دعم ملموس وهادف فيما يتعلق بالإجراءات الوطنية بشأن الجرائم ضد المهاجرين".

ومنذ عام 2011 تعمل "الجنائية الدولية" على معاقبة مرتكبي الجرائم في ليبيا من جميع أطراف النزاع خلال الحروب التي شهدتها البلاد بمن فيهم رجال نظام معمر القذافي، في حين تؤكد المحكمة أن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا ضد مهاجرين غير نظاميين.