مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دمشق لكشف أسرار سوريا الدفينة
دمشق – يجتمع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، مع مسؤولين سوريين في دمشق، اليوم السبت، وفق ما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، وذلك في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات.
وقال اثنان من المصادر إن من المتوقع أن يجتمع أرياس مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، في إشارة إلى استعداد سياسي للتعاون مع الوكالة بعد علاقات متوترة دامت لسنوات في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
ويأتي هذا التحرك بعد السقوط المفاجئ لحكومة الأسد في ديسمبر مما أدى إلى إنعاش الآمال في إمكانية إخلاء البلاد من الأسلحة الكيماوية.
وتعود قضية الأسلحة الكيميائية السورية إلى الهجوم المروّع بغاز السارين الذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في عام 2013، مما دفع سوريا إلى الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق أميركي روسي وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمواد الأولية من قبل المجتمع الدولي.
وكان من المفترض أن تخضع دمشق للتفتيش في إطار العضوية. ولكن لأكثر من عقد من الزمان مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة الكيماوية. وخلص المفتشون إلى أن مخزون سوريا المعلن لم يعكس بدقة الوضع على الأرض.
وفي نوفمبر الفائت، أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلق بالغ" إزاء ثغرات كبيرة تشوب إعلان نظام الأسد بشأن مخزونه من الأسلحة الكيميائية، متخوّفة من احتمال وجود كميات كبيرة من المواد الحربية المحظورة.
وعندما سُئل وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبوقصرة عن الاتصالات مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الأسلحة التي لا تزال في سوريا، قال لرويترز في يناير إنه "لا يعتقد" أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية السورية لا تزال على حالها.
وقال أبوقصرة، في إشارة إلى موجة الضربات الإسرائيلية على سوريا في أعقاب سقوط الأسد إنه حتى لو كان هناك أي شيء متبقي، فقد قصفته إسرائيل.
وما زالت تفاصيل المهمة إلى سوريا قيد الإعداد، لكن أهدافها الرئيسية ستتمثل في العثور على مخزونات المواد الكيماوية وتأمينها لمنع خطر الانتشار، وتحديد المسؤولين عن استخدامها والإشراف على تدمير الذخائر المتبقية.
وقد طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من السلطات في سوريا تأمين جميع المواقع المعنية وحماية أي وثائق ذات صلة.
