مدير الأمن العام اللبناني يحذّر من فوضى عارمة في ظلّ تفاقم الأزمات

بيروت – طالب المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عسكرييه بالصمود في وجه أزمة تعصف بالبلاد قائلا إنها قد تطول، ومحذرا من الفوضى التي ستقع إذا استمرت الأزمات وسقطت الدولة.

وفي نشرة توجيهية للأمن العام الجمعة، قال المدير العام للأمن العام إن لبنان بحالة انعدام وزن سياسي واقتصادي، وحتى أمني وعسكري جراء الانهيار الكبير الذي ضرب الدولة وقوّض مؤسساتها وأنهك مواطنيها.

وكان يشير إلى الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بلبنان منذ عامين وتفاقمت هذا الشهر مع نفاد إمدادات المحروقات المستوردة، مما أدى إلى تقليص الخدمات الأساسية أو حتى توقفها وأشعل العديد من الحوادث الأمنية.

وأججت الأزمة قلقا دوليا إزاء الوضع في لبنان الذي جمع شتاته بعد حرب أهلية دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990، ولا تزال تعصف به انقسامات طائفية وحزبية.

وأشار اللواء إبراهيم إلى تأثير الأزمة على عسكريي الأمن العام قائلا "إن المديرية العامة للأمن العام تعلم، وعلى معرفة تامة، بكل ما تعانونه من شظف العيش، شأنكم شأن شعبكم ورفاقكم في سائر المؤسسات العسكرية والأمنية، وهنا أؤكد لكم أن المديرية تولي هذا الأمر عناية خاصة على كل المستويات".

ورأى إبراهيم أن "التأزّم الذي يمر به لبنان قد يطول" ووجه منظوريه إلى أن "واجبكم الصمود والوقوف سدّا منيعا حماية لوطنكم وأهلكم وشعبكم، لأنه متى سقطت الدولة فستقع على الجميع بلا استثناء، والكل سيصبح في عين الفوضى وعلى خط التوترات".

وأشار إلى تأثر مختلف الأجهزة الأمنية والبلاد ككل بالأزمة، وقال "لقد أقسمتم على الخدمة والتضحية، كونوا أوفياء لقسمكم أمام الله ووطنكم، ثابروا على أداء واجبكم، تحلوا بالمناقب العسكرية في تطبيق القوانين والتعليمات لرفع مناعة الدولة في وجه الظروف الصعبة التي يعاني منها جميع اللبنانيين، مدنيين وعسكريين".

ويرزح لبنان منذ أواخر 2019 تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وغلاء في أسعار السلع الغذائية. كما دفعت بنحو نصف اللبنانيين إلى الفقر.

ولم يستطع الفرقاء اللبنانيون طوال عام التوافق من أجل تشكيل حكومة جديدة رغم الضغوط الدولية المكثّفة، إذ يشترط المانحون الأجانب تأليف الحكومة لتقديم مساعدات للبنان تمكّن من إجراء إصلاحات تعالج الأسباب الجذرية وراء الانهيار.

وتدير شؤون البلاد حكومة مؤقتة برئاسة حسّان دياب استقالت في العاشر من أغسطس الماضي، على خلفية الانفجار الكارثي الذي هز مرفأ بيروت.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا الخميس كل الزعماء اللبنانيين "إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل"، وهو أمر لم يتمكنوا من تحقيقه على مدى عام فقدت خلاله العملة الوطنية أكثر من 90 في المئة من قيمتها واتسع نطاق الفقر.