مدفوعات الوقت الفعلي تُنمي ناتج الاقتصاد العالمي

نبراسكا (الولايات المتحدة)- توقعت دراسة حديثة نشرت الثلاثاء أن تعزز المدفوعات في الوقت الفعلي من نمو ناتج الاقتصاد العالمي وستجلب الملايين إلى النظام البيئي المالي بما يدعم مسار الشمول المالي والتنمية.

وأظهر تقرير لشركة أي.سي.آي وورلد وايد الأميركية بالتعاون مع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (سيبر) أن هذا النشاط سيولد 285.8 مليار دولار من نمو الناتج الإجمالي العالمي الإضافي مع أكثر من 167 مليون صاحب حساب بنكي جديد بحلول 2028.

ويعتمد التقرير الثاني للشركة حول المدفوعات في الوقت الفعلي الأثر الاقتصادي والشمول المالي، على بيانات من 40 دولة ويكشف لأول مرة عن وجود رابط تجريبي بينها والشمول المالي.

ويشير البحث إلى أنه من خلال تزويد المواطنين بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بأسعار معقولة، فإن المدفوعات في الوقت الفعلي تدفع النمو الاقتصادي ويمكن أن تساعد في انتشال الملايين من الناس من الفقر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن رفع مستوى الشمول المالي المرتبط الذي تشهده العديد من البلدان نتيجة لزيادة المعاملات في الوقت الفعلي يوفر فرصا جديدة كبيرة لإيرادات المؤسسات المالية، وفق ما أوردته خدمة بزنس واير التابعة لوكالة فرانس برس.

وقال توماس وارسوب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أي.سي.آي وورلد وايد إنها “تُحسِّن كفاءة الأنظمة المالية وتُمكِّن من تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي”.

وأضاف “يوضح هذا البحث كيف يقدم تحديث المدفوعات اقتراحا مربحا للجميع، بما في ذلك الحكومات والبنوك”.

وتعمل المدفوعات في الوقت الفعلي على تحسين كفاءة السوق بشكل عام في الاقتصاد عبر السماح بتحويل الأموال بين المستهلكين والشركات في غضون ثوانٍ بدلاً من أيام.

والاعتماد على هذه العمليات يقلل من تكاليف المعاملات ويضفي الطابع الرسمي على قطاعات اقتصاد الظل القائم على النقد، وبالتالي تزيد فرص الإيرادات.

وفي جميع البلدان الأربعين التي شملتها الدراسة، عززت المدفوعات في الوقت الفعلي الناتج المحلي الإجمالي بما مجموعه 164 مليار دولار في عام 2023، أي ما يعادل ناتج العمل البالغ 12 مليون عامل.

ومن المرجح أن تزيد مساهمات الناتج المحلي الإجمالي من المدفوعات في الوقت الفعلي بمقدار 74.2 في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة، أي ما يعادل عمل 16.9 مليون عامل.

وتشير الإحصائيات إلى أن صافي المدخرات المجمعة للمستهلكين والشركات بلغ بنهاية العام الماضي نحو 116.9 مليار دولار.

ويظهر البحث رابطًا إيجابيا بين المدفوعات الفورية والشمول المالي، وخاصة بين ثلاث مجموعات ديموغرافية، وهم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا والنساء والأشخاص في فئات الدخل المنخفض، أي 40 في المئة من السكان ذوي أدنى الدخول.

وبحلول 2028، قد يتمكن نحو 167.2 مليون شخص من المستبعدين سابقًا من النظام المالي في 28 دولة تمت دراستها من أجل الشمول المالي من الحصول على حسابات مصرفية.

وتظهر فوائد الشمول الاقتصادي والمالي التي توفرها المدفوعات في الوقت الفعلي في منطقة الشرق الأوسط أسرع أسواق هذا القطاع نموًا في العالم وبشكل أكثر وضوحا في السعودية والبحرين والإمارات.

ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للسعودية زيادة قدرها 1.1 مليار دولار، بينما ستشهد البحرين نموًا إضافيًا في الناتج المحلي الإجمالي قدره 677.6 مليون دولار بحلول عام 2028.

وتعد الولايات المتحدة من بين أفضل 10 دول مع أكبر ارتفاع متوقع للشمول المالي من المدفوعات في الوقت الفعلي، حيث يمكن أن يكون لدى 4.9 مليون مواطن تم استبعادهم سابقًا من النظام المالي حسابات مصرفية بحلول عام 2028.

وقال وين غود رئيس الاستشارات الاقتصادية في مركز سيبر إنه “مع تزايد اعتماد الدول على المدفوعات الفورية، فإن انخفاض تكاليف المعاملات وتحسين تجربة المستخدم والعوامل السلوكية ترتبط بزيادة حصة السكان الذين يتعاملون مع المؤسسات المالية”.

وأضاف “بشكل خاص، وجدنا أن اعتماد المدفوعات في الوقت الفعلي من المتوقع أن يخلق فوائد كبيرة للأفراد والقطاع المالي نفسه والاقتصاد على نطاق أوسع. ببساطة، ما زلنا نرى أن نقل الأموال في ثوانٍ بدلاً من أيام يكافئ كل شخص مرتبط بالمعاملة”.

وتقدم هذه السوق دفعة للمؤسسات المالية، حيث أن النمو الهائل في المدفوعات في الوقت الفعلي والارتفاع الناتج عن ذلك في الشمول المالي يقدمان فرصة ربح كبيرة للبنوك.