مدرسة أردنية تطلب تنظيم حمل المعلّمات لتصبح حديث مواقع التواصل

عمان - استنكر أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي إصدار إحدى المدارس الخاصة تعميما تطلب فيه من المعلمات تنسيق حملهن حتى يلدن في الإجازة الصيفية.

وأصدرت إدارة "مجموعة مدارس الجامعة" الخاصة في الأردن بيانا حمل صفة "تعميم للمعلمات" بتاريخ 7 يونيو الجاري موجّها لمدراء المدارس، وحثّ على ضرورة أن تقوم المعلمات بتنظيم حملهن لتكون الولادة خلال العطلة الصيفية التي تتزامن مع أشهر يونيو ويوليو وأغسطس فقط.

وتذرّع مجلس إدارة "مجموعة مدارس الجامعة" بأنّ هذا القرار لضرورات تقتضيها المصلحة العامة.

وقد أثار طلب المدرسة موجة غضب وجدل واسعة، حيث اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المدارس الخاصة تستعبد الموظفين لديها، ووصل بها الاستهتار بالحريات الشخصية إلى حد أن تطلب هذا الطلب المشين والمعيب.

وقالت مغردة:

وكتب ناشط:

وإثر الضجة التي تصاعدت خلال الأيام الماضية على بيان المدرسة، ردت وزارة التربية بالإشارة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أن طلب إحدى المدارس الخاصة من المعلمات تنظيم الحمل والولادة مخالف، مشيرًا إلى أن فريقًا من إدارة التعليم الخاص سيقوم بزيارة المدرسة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

من جهتها قالت إدارة المدرسة الخاصة التي صدر عنها التعميم بخصوص تنظيم إجازة الحمل والولادة للمعلمات، إنه لن يتم العمل به ولا يمكن بأي حال قبول مضمونه، مؤكدة أنها تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها وتحترم خصوصية العاملين.

وأوضحت الإدارة أنها قررت فتح تحقيق موسع بخصوص التعميم ومحاسبة المسؤولين عنه، كونه لا يعبر عن رأي إدارة المدرسة، واصفة إياه بالقرار الشخصي.

ورغم ذلك كان من بين رواد مواقع التواصل من وجدوا المبرر لهذا الطلب، قائلين إن البعض من المعلمات يتقصدن فعلا تنظيم حملهن ليلدن في الشتاء وتضاف إجازة الأمومة إلى إجازة العطلة الصيفية، لهذا يمكن تفهم بيان المدرسة. وقالت مغردة:

وأضافت أخرى:

وجاء في تغريدة:

وقال البعض من الناشطين إن هذا النظام مطبّق منذ زمن لكن بطرق ملتوية في بعض المؤسسات والبنوك والشركات، وهناك عروض وظيفية تشترط أن تكون المتقدمة عزباء ويفسخ العقد معها في حال تزوجت.

ومنذ جائحة كورونا فقد كثير من المعلمات والمعلمين في المدارس الخاصة وظائفهم بسبب التداعيات الاقتصادية للجائحة، إذ أغلقت 424 مدرسة خاصة أبوابها وتم الاستغناء عن خدمات الآلاف من المعلمات والمعلمين. لكن الضرر الأكبر كان من نصيب المعلمات اللاتي يشكلن 70 في المئة من مجمل العاملين بقطاع التعليم الأردني، و90 في المئة من مجمل العاملين بالمدارس الخاصة.