مدارس لبنان لن تتحمّل سنة استثنائية جديدة

بيروت - أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طارق المجذوب الأربعاء أن وضع القطاع التربوي هذا العام حرج جدا، بينما تمرّ البلاد بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة يفاقمها جمود الجهود السياسية لتأليف حكومة إنقاذ.

وقال المجذوب في تصريحات صحافية عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، إن لبنان لا يمكن أن يتحمل سنة دراسية استثنائية للعام الثالث على التوالي.

وأوضح أن "معظم المشاكل العالقة هي مشاكل تقنية، وهي بحاجة إلى إرادة جماعية، ونحن بحاجة إلى دعم الجهات المانحة للأساتذة في القطاعين العام والخاص، وبالإصرار والتعاون معا ننقذ العام الدراسي".

ويعجز الفرقاء اللبنانيون منذ عام على تشكيل حكومة يشترطها المانحون الدوليون للحصول على مساعدات مالية تخرج لبنان من أزماته الحادة.

وفاقم التأخر في تشكيل الحكومة سوء الأوضاع في لبنان الذي يعاني منذ أواخر 2019 من انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

وأدى الانفجار الكارثي الذي هزّ مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي إلى القضاء على أي آمال ممكنة في إصلاح قطاعات حيوية ورئيسية، في بلد يعاني من أزمة اقتصادية وخلافات وانقسامات سياسية أثرت بشكل مباشر على حياة المواطن اللبناني.

وقبل العام 2020، كان القطاع التعليمي في لبنان يعد رائدا على المستوى الإقليمي في الشرق الأوسط، ويحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

أما بالنسبة لهذا العام فليس من الواضح كيف ستتمكن المدارس من تدبير أمورها عندما تبدأ السنة الدراسية الجديدة.

وكان لبنان في عداد أولى الدول التي فرضت إغلاق المدارس في مارس 2020 مع تفشّي فايروس كورونا، وتمّ اعتماد نظام التعليم عن بعد، الذي تتفاوت فعاليته بين المدارس الخاصة والرسمية.

وكان وزير التربية قرر الأسبوع الماضي بدء العام الدراسي الجديد بحلول السابع والعشرين من سبتمبر المقبل من خلال حضور الفصول الدراسية في المدارس، فيما ترك الخيار للمدارس الخاصة لتحديد تاريخ العودة بين شهري سبتمبر المقبل وأكتوبر.

وأثارت قرارات الوزير جدلا واسعا، حيث تساءل لبنانيون عن مدى قدرة الأهالي على تطبيقها، في ظل تفاقم الأزمات الصحية والاقتصادية والمعيشية في لبنان.

وعمّق الانهيار المتواصل من مستوى الفقر، حيث بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يرتفع المعدل إلى سبعين وتسعين في المئة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.

ولم تعد الكثير من العائلات قادرة على تحمّل تكاليف متطلبات التعلّم، واضطرّ البعض منها إلى الاعتماد على الأطفال للعمل وتوفير الدخل وتسريحهم من المدارس.

ومنذ بدء تفشي فايروس كورونا قبل عام قدّرت منظمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذي تشيلدرن)، عدد الأطفال في لبنان الموجودين خارج مدارسهم بأكثر من 1.2 مليون طفل.

وقالت إنه في العام الماضي تلقّى الأطفال اللبنانيون تعليمهم خلال 11 أسبوعا، فيما تلقّى الأطفال السوريون اللاجئون معدلا أدنى بكثير، جرّاء إقفال المدارس لأسباب عدة بينها حركة الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة السياسية ثم تدابير الإغلاق جراء تفشّي كورونا.