مخيم عين الحلوة معضلة تستعصي عن الحل

بيروت - تحول مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين إلى معضلة حقيقية للبنان، في وقت تواجه فيه الدولة شبح الانهيار في ظل أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة.

وسبق وأن أدت المواجهات في المخيم إلى تحذيرات خليجية من السفر إلى لبنان، ليسارع المسؤولون اللبنانيون إلى توجيه رسائل طمأنة حول استباب الوضع، لكن الاشتباكات الأخيرة كشفت أن التوتر لا يزال سيد الموقف، وأن التهدئة التي جرت لم تكن سوى تهيئة لجولات جديدة.

وارتفع عدد الجرحى في مخيم عين الحلوة جنوب مدينة صيدا، بين عناصر من حركة “فتح” وعناصر من مجموعات إسلامية، إلى عشرين جريحا.

واستخدمت في الاشتباكات التي اندلعت منذ مساء الخميس، الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وشهد المخيم حركة نزوح باتجاه مدينة صيدا الجنوبية. وأقفلت الجامعة اللبنانية فروعها في مدينة صيدا جنوب لبنان، الجمعة، نتيجة المستجدات الأمنية.

وكان مخيم عين الحلوة قد شهد هدوء حذرا، ظهر الجمعة، لتتجدد الاشتباكات بعد الظهر. وطال الرصاص بعض أحياء مدينة صيدا الجنوبية.

 وأدى الرصاص الطائش إلى إصابة عنصر في الأمن العام برصاصة في رأسه حيث تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة، بحسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

كما سقطت إحدى القذائف الناجمة عن اشتباكات مخيم عين الحلوة على سطح مبنى سرايا مدينة صيدا الحكومي جنوب لبنان، ومكتب تابع للأمن العام فيها، ما تسبب بأضرار جسيمة في سطح المبنى وتحطم زجاج أحد مكاتب الأمن العام في السرايا.

وقال إعلام حركة “فتح” في بيان، الجمعة، إن “الحركة وقوات الأمن الوطني الفلسطيني تمكنتا من إحباط محاولة تسلل وهجوم نفذتها العصابات الإرهابية من قتلة الشهيد اللواء أبوأشرف العرموشي ورفاقه على مقرات حركة فتح، والتصدّي لمحاولة الهجوم الفاشلة التي نفذتها هذه العصابات الإجرامية بهدف إفشال نتائج اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك“.

وطالبت “هيئة العمل الفلسطيني المشترك”، في بيان، بـ”ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار فورا وإفساح المجال أمام هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا، لأخذ دورها في تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز دورها في معالجة الأحداث الأخيرة في المخيم“.

وكان مخيم عين الحلوة شهد في نهاية يوليو الماضي اشتباكات بين عناصر من حركة فتح وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وسقوط أكثر من ستين جريحا، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم.

وأعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في الثاني والعشرين من أغسطس الماضي، الاتفاق على آليات متابعة تبدأ بتسليم المشتبه بهم بحوادث الاغتيال التي فجرت معارك مخيم عين الحلوة يوم الثلاثين من يوليو الماضي. ولكن لم يتم الالتزام بالاتفاق.