حركة النهضة، التي تسعى لأن تتخلى عما يربطها بميراث الهوية ما فوق وطنية، تحتاج إلى أن تحسم أمر الازدواجية التي تسيطر عليها، فإما حركة محلية تونسية، وإما فرعا لتنظيم عابر للدول.

ربما يكتشف الإسلاميون بعد تسعين عاما من الحلم بدولة دينية أن الرحلة كانت سرابا، وأن الأمر لا يتعلق بالشريعة ولا بالاجتهاد ولا بمدونة فكرية تتشدد في التنزيل الحرفي للنص، وإنما ببناء نموذج يمشي على الأرض ويعالج قضايا الناس.

أيا كانت حسابات السبسي، فما يخيف إسلاميي تونس أنها تقاطعت فعليا مع مزاج إقليمي ودولي بدأ ينظر إلى الإسلام السياسي ككتلة شاملة وليس كأحزاب بتجارب خاصة.

التشابك بين التهريب والإرهاب والفساد سيجعل معركة الفساد أكثر تعقيدا، مع نجاح لوبي الفساد في امتلاك أدوات فعالة داخل الأحزاب السياسية وفي وسائل الإعلام، وداخل مؤسسات القضاء والأمن.

على الحكومة أن تغير بوصلتها وتضع الشعارات وراءها، وأن تفتح معركتها مع الفساد وفق إستراتيجية طويلة المدى تراعي قدراتها واستمرارها والتوازنات المحلية، وإلا كانت كمن يسعى لهدم البيت التونسي على رأس ساكنيه.

ديمقراطية إيران، تسمح بنقد الهوامش فقط وتلزم المرشحين بتبني الأصول والثوابت، وبينها هنا ولاية الفقيه التي تحاول أن تؤسس لوساطة دائمة بينها وبين الله.

تصريحات الشاهد تقول للتونسيين إن الذين يركبون الاحتجاجات، هم طرف رئيسي في الأزمة سواء من خلال مشاركتهم في الحكم، أو من خلال اختطاف الثورة من هدفها الاجتماعي والاقتصادي إلى متاهة المعارك السياسية.

هل الأمن القومي للدول الغربية يجيز التجاوزات الحقوقية، فيما الأمن القومي للدول العربية لا يجب أن يوظف لاعتقال شخص أو تفكيك تنظيم يمارس العنف أو يحرض عليه؟

نداء تونس يحتاج إلى أن يستعيد هويته كحزب ليبرالي يمثل امتدادا لهوية الدولة الوطنية في أبعادها الاجتماعية، وهي المنطقة التي يتناقض فيها مع حركة النهضة.

قيادة الاتحاد ورئاسة الحكومة مطالبتان بإجراءات عاجلة لبناء الثقة بانتظار حسم ملف وزير التربية في الأشهر القادمة في سياق تعديل وزاري أشمل.

الرئيس السبسي يمكنه تكليف لجنة من الخبراء في المجال التربوي لوضع رؤية جديدة لإصلاح التعليم يتم اعتمادها وثيقة مرجعية مثل وثيقة قرطاج التي أفضت إلى إنشاء حكومة الوحدة.