مخاوف من انفجار الوضع في الضفة خلال رمضان مع استمرار حرب غزة

رام الله - تتوالى التحذيرات الغربية والعربية من مغبة انفجار الأوضاع لاسيما في الضفة الغربية في ظل إصرار إسرائيل على المضي قدما في عمليتها العسكرية خلال شهر رمضان.

وجرت جهود دبلوماسية مكثفة لاسيما من الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى تهدئة في غزة قبل شهر رمضان الذي يحل في مارس المقبل، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نتيجة الشروط والشروط المضادة لكل من إسرائيل وحماس.

وكشف أربعة من المسؤولين المطلعين على الخطط الإسرائيلية أن إسرائيل تتوقع مواصلة العمليات العسكرية الشاملة في قطاع غزة لمدة تتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع أخرى، إذ تستعد لشن غزو بري لمدينة رفح في أقصى جنوب القطاع الفلسطيني.

وأوضح المسؤولون، وهم إسرائيليان ومسؤولان آخران في المنطقة طلبوا عدم ذكرهم بالاسم للتحدث بحرية، أن القادة العسكريين في إسرائيل يعتقدون أن بإمكانهم إلحاق ضرر كبير بما تبقى من قدرات حركة حماس خلال هذه الفترة، مما يمهد الطريق للتحول إلى مرحلة أقل كثافة من الضربات الجوية المستهدفة وعمليات القوات الخاصة.

وكان الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، قال الأحد إن “العالم يجب أن يعرف وعلى قادة حماس أن يعرفوا أنه إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيستمر في كل مكان، بما في ذلك في منطقة رفح”.

وأضاف غانتس “سنفعل ذلك بطريقة منسقة لتسهيل إجلاء المدنيين بالحوار مع الشركاء الأميركيين والمصريين وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان”، متابعا “لدى حماس الخيار. يمكنهم الاستسلام وتحرير الرهائن وسيتمكن المدنيون في غزة من الاحتفال برمضان” الذي يتوقع أن يحلّ في العاشر من مارس.

ويكتسي شهر رمضان قدسية كبيرة بالنسبة للمسلمين، وعادة ما تتضاعف التوترات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مع حلوله.

ويحل شهر رمضان هذا العام في ظرف استثنائي في علاقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، والتي ليس من الواضح ما إذا كان المجتمع الدولي سيتمكن من الضغط على إسرائيل لإنهائها قبل الشهر المبارك.

وإلى جانب التصعيد الإسرائيلي في غزة هناك العنف الذي يقوم به مستوطنون متطرفون بحق سكان الضفة، فضلا عن نية الحكومة الإسرائيلية لتقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في الشهر المبارك، سواء من داخل أراضي الـ48، أو المقدسيين، أو الضفة.

وحذر الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن “الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مستمرة، وقد يتدهور الوضع أكثر خلال شهر رمضان”.

وقال بوريل “نحن نتحدث عن الوضع في غزة، لكن الضفة الغربية تغلي أيضا. وتتواصل هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في تلك المنطقة. وأقترح أن تقوم الدول الأعضاء بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية ضد الفلسطينيين، ولكننا لا نزال بعيدين عن ذلك”.

وأردف “إذا منعوا الناس من الذهاب إلى المسجد خلال شهر رمضان في الضفة الغربية، فقد يصبح الوضع أسوأ بكثير مما هو عليه الآن”.

وقوبل اعتزام الحكومة الإسرائيلية على تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإقامة الصلاة خلال شهر رمضان المرتقب، بانتقادات واسعة داخل إسرائيل. واعتبر المحلل العسكري البارز عاموس هارئيل أن القرار “مهزلة يمكن أن تنتهي بمأساة”، فيما قال الناشط اليساري جوش دريل إنه “كارثة بالنسبة لإسرائيل”.

وكانت وسائل إعلام بينها هيئة البث العبرية ذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل في مداولات أجراها الأحد، توصية وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بفرض قيود على وصول الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر إلى المسجد الأقصى في رمضان.

ولم يتم الإعلان رسميا عن طبيعة القيود، لكن هيئة البث قالت الاثنين إن “من المقرر أن تقدم الدوائر الأمنية إلى المجلس الوزاري المصغر توصياتها بشأن طبيعة القيود التي ستفرض على دخول المصلين إلى الحرم القدسي الشريف خلال رمضان”.

ويمكن للقيود أن تطال المواطنين العرب في إسرائيل أيضا، وفق هيئة البث، التي قالت إن “الشرطة طرحت حلا وسطا بخصوص القيود الممكن فرضها على دخول العرب إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان”.

ووفقا لمصدرين حضرا النقاش (لم تسمهما) الذي عقد بهذا الشأن الأحد، فإن الشرطة اقترحت فرض قيود على مراحل بحيث يحظر على الرجال حتى سن الأربعين دخول الحرم فيما يتم تحديد أعمار النساء والأطفال لاحقا، وفق الهيئة. وتابعت “سيتم تطبيق هذا الإجراء خلال الأسبوع الأول من رمضان، على أن يتم اتخاذ قرار في نهايته في ما هل سيستمر العمل بهذه الآلية أم سيتم إدراج تسهيلات عليها”.

وأردفت “وأشار المصدران إلى أن نتنياهو أبدى تأييده لهذا المقترح وطلب فحص الموضوع بإمعان”.

ورأى المحلل البارز بصحيفة “هآرتس”، في مقال الاثنين أن “بن غفير لم يكن ناجحا تماما في محاولته فرض قيود شاملة على المصلين العرب الإسرائيليين في المسجد الأقصى، لكن ذلك لم يمنعه من المخاطرة ببدء صراع ديني”.

بدورها حذرت لجنة المتابعة للجماهير العربية (أهلية وهي أعلى تمثيل للمواطنين العرب) “من نية حكومة الحرب القبول بطلبات الوزير المستوطن العربيد بن غفير، لفرض قيود على دخول المسلمين إلى المسجد (..) في ظل حرب الإبادة المستمرة” على الشعب الفلسطيني.

وأضافت اللجنة “هذه الشروط التي يطلبها بن غفير ويوافق عليها نتنياهو هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين”.