مخاوف من استغلال الأردن تقليص المساعدات الدولية للاجئين لترحيل السوريين قسرا
عمان- يتخوف مراقبون من أن يستغل الأردن ولبنان تقليص المساعدات الدولية للاجئين لترحيل السوريين قسرا إلى بلادهم.
ويتوقع الباحث في الاقتصاد السياسي جوزيف ضاهر أن يوظف كل من الأردن ولبنان قرار تقليص المساعدات الدولية للاجئين في زيادة الضغوط على السوريين لدفعهم إلى العودة.
ورجح ضاهر استخدام السوريين “كبش فداء” من قبل الأردن ولبنان لعرض الصعوبات الاقتصادية التي يواجهانها، “لذلك يمكن توقع المزيد من التضييق على اللاجئين”.
وأشار ضاهر إلى أن دمشق ستستخدم الضغوط المتزايدة من دول الجوار في ملف اللاجئين لزيادة التطبيع معها ومع دول أخرى على الصعيد الإقليمي.
الأردن يستضيف ثانية أعلى نسب اللاجئين في العالم، ما يضع ضغوطا غير مسبوقة على ميزانيته والبنية التحتية وسوق العمل
وأعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مئة ألف لاجئ سوري يقيمون في الأردن بمقدار الثلث اعتبارا من أغسطس الجاري، بسبب نقص التمويل، ما يزيد أعباء الأردن المأزوم اقتصاديا.
وقال البرنامج في بيان “سيضطر البرنامج آسفا إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم 119 ألف لاجئ” بسبب نقص في التمويل.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر المملكة عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 بنحو 1.3 مليون شخص.
وأضاف البيان “ابتداء من شهر أغسطس سيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على تحويل نقدي مخفّض قدره 21 دولارا أميركيا للفرد شهريا، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولارا أميركيا”.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن “مصادر دخل اللاجئين في المخيمات محدودة حيث يعمل 30 في المئة فقط من البالغين، معظمهم في وظائف مؤقتة أو موسمية، وتشكل المساعدات النقدية مصدر الدخل الوحيد لـ57 في المئة من سكان المخيمات”.
ويفاقم اللاجئون السوريون أعباء الأردن المأزوم اقتصاديا، في وقت لا تلقى فيها دعوات المملكة المنادية بتوفير موارد مالية دولية كافية لتأمين متطلبات اللاجئين الأساسية، آذانا صاغية في ظل إنهاك المانحين الدوليين.
2.9
مليون شخص من مجموع 10.8 غير مواطن (لاجئون وعمال مهاجرون) في الأردن
والأردن دولة ذات “دخل متوسط أعلى”، ويبلغ عدد سكانه 10.8 مليون نسمة، بما في ذلك 2.9 مليون شخص غير مواطن (لاجئون وعمال مهاجرون)، ويستضيف ثانية أعلى نسب اللاجئين لكل فرد في العالم، ما يضع ضغوطا غير مسبوقة على ميزانيته وموارده الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل.
ويواجه الأردن ثلاثة عوامل رئيسية لانعدام الأمن الغذائي هي: أزمة لاجئين مطولة، مع 1.3 مليون لاجئ سوري و90 ألف لاجئ من أصول أخرى، لا يستطيع الكثير منهم تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل مستقل بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب، وقد احتد هذا الوضع بسبب جائحة كورونا، والزيادات العالمية في أسعار الغذاء الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، مع ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفقر، ما يؤثر على وصول الناس إلى الغذاء، وزيادة تواتر الصدمات المتعلقة بالمناخ.
وتقدر الحكومة الأردنية حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة، والتي تغطي الإنفاق على الخدمات المقدمة للاجئين السوريين، بحوالي 2.3 مليار دولار، فيما كشفت تقارير أن الاقتصاد الأردني لم يعد حتى قادرا على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيه بالشكل المطلوب، وأن أزمة اللاجئين زادت الصعوبات التي يعانيها الأردن.
ورأت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش هبة زيادين أن قرار تقليص أو وقف المساعدات بإمكانه أن يسهم في اتخاذ اللاجئين السوريين قرار العودة، رغم المخاطر.
وأشارت زيادين إلى أن أبحاث المنظمة أظهرت أن الأشخاص الذين يعودون طوعا أعدادهم قليلة جداً، رغم الأوضاع الصعبة في الدول المجاورة، بينما يعود البعض بسبب تعرضهم لـ”ضغط هائل”.
