مخاوف من اختراق الإخوان للبرلمان المصري عبر التحالف مع الأحزاب الإسلامية

القاهرة اعتبر شعبان عبدالعليم القيادي بحزب النور السلفي، أن من حق جماعة الإخوان، كما هو الشأن بالنسبة إلى الحزب الوطني المنحل المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في النصف الأول من 2015.

وقال عبدالعليم في تصريحات لـ”العرب”: “من حق الإخوان المسلمين، والمنتمين للحزب الوطني (المنحل)، المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن حزب النور ضد إقصاء أي حزب أو جماعة، طالما أنها “التزمت بالسلمية ونبذت العنف”.

وأعلنت القاهرة في ديسمبر 2013 جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا على خلفية أعمال العنف والفوضى التي جدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو من نفس السنة.

ويخشى المصرييون من تسلل عناصر الإخوان إلى قبة البرلمان تحت يافطات وأحزاب إسلامية تستعد للمشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الانتخابي، خاصة أنه لم يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية أو إصدار قرار بالعزل السياسي لمنع عناصر الجماعة من المشاركة في الحياة السياسية، رغم وضعها على اللائحة السوداء.

وازدادت هذه المخاوف والتوجّسات مع إعلان اللجنة العليا موافقتها على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي أثار لغطا كبيرا في الساحة السياسية.

وتضمن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وفق الخبراء، ثغرات تسمح بتسلل عناصر الإخوان إلى البرلمان عبر المقاعد المخصصة للنظام الفردي أو من خلال قوائم بعض الأحزاب الإسلامية على غرار “مصر القوية” و”البناء والتنمية” و”حزب النور”.

وتأتي هذه المخاوف في ظل ضعف الساحة الحزبية المصرية، نتيجة تشتت وانقسام الأحزاب المدنية وعدم ملاصقتها للواقع المصري، ما يعني ترك الباب أمام إمكانية هيمنة الأحزاب الدينية على البرلمان المقبل.

في هذا الصدد أكد القيادي في حزب النور، شعبان عبدالعليم، في تصريحاته لـ”العرب” أن الحزب سيخوض الانتخابات على غالبية المقاعد، ولن تخلو دائرة من مرشح أو اثنين تابعين له، لافتا إلى أن الباب مفتوح لإخلاء بعض المقاعد للشخصيات الوطنية المعروفة أو بالتنسيق مع أحزاب أخرى .

ويتوقع خبراء وعارفون بخبايا الجماعات الإسلامية أن يقدم حزب النور السلفي المعروف ببراغماتيته على التقارب أو التحالف مع جماعة الإخوان في البرلمان.

ويرى النائب السابق لمرشد جماعة الإخوان محمد حبيب أنه من الممكن أن يحصل تقارب بين الجماعة والنور بداعي المصالح.

وكان النور قد شارك في الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة 2011، بقائمة منفردة تحت اسم “تحالف الكتلة الإسلامية”، حيث حقق المفاجأة بحصوله على 24 بالمئة من مقاعد البرلمان (الذي تم حله بحكم قضائي في 2012).