مخاوف من أعمال عنف طائفية في إثيوبيا

جنيف - أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الخميس أن النزاع في إثيوبيا إذا تطور إلى أعمال عنف طائفية يمكن أن “يفكك” نسيج المجتمع، ويؤدي إلى نزوح يذكّر بمشاهد الفوضى التي عمت مطار كابول في أغسطس.

وقال غريفيث إن الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة في شمال إثيوبيا قد تكون تسببت في الأزمة الإنسانية التي تثير قلقا شديدا.

وحذر من أن معارك في العاصمة أديس أبابا وتزايد العنف الطائفي قد يؤديان إلى “تفاقم” الوضع بشكل كبير.

وأضاف “الأسوأ من وجهة نظر إنسانية أن تحصل معركة من أجل (السيطرة على) أديس أبابا أو اضطرابات حول هذه المدينة، ما يؤدي إلى تزايد أعمال العنف الطائفية في كل أنحاء البلاد”.

وتابع “إذا حصل ذلك فسنكون في مواجهة أمر لم نشهده سابقا منذ عدة سنوات: سنكون في مواجهة تفكك” للنسيج الاجتماعي الإثيوبي.

ومثل هذا السيناريو سيؤدي إلى انهيار نظام أعد بعناية لضمان التماسك الوطني بين أكثر من 80 مجموعة إثنية في هذا البلد الذي يعد حوالي 115 مليون نسمة، ويمكن أن يؤدي إلى فوضى تتجاوز ما عرفته إثيوبيا في الأشهر الـ13 الماضية.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن الحرب أوقعت الآلاف من القتلى وتسببت في نزوح مليوني شخص وأغرقت الآلاف في ظروف قريبة من المجاعة، منذ اندلاع النزاع في نوفمبر 2020.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية في شمال إثيوبيا ارتفع إلى أكثر من تسعة ملايين، فيما أدى الجفاف إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في مناطق أخرى.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أرسل في ذلك التاريخ قوات إلى منطقة تيغراي للإطاحة بسلطات جبهة تحرير شعب تيغراي ردا، بحسب قوله، على هجمات للمتمردين ضد معسكرات للجيش.وفي يونيو استعاد المتمردون السيطرة على معظم تيغراي ثم تقدموا باتجاه منطقتي عفر وأمهرة، وأعلنوا مطلع نوفمبر أنهم استولوا على بلدتي ديسي وكومبولتشا، المحور الاستراتيجي على الطريق المؤدي إلى العاصمة. ويدور القتال حاليا على ثلاث جبهات من بينها واحدة بالقرب من ديبري سينا.

وأعلنت إثيوبيا الأربعاء أن القوات الموالية للحكومة استعادت السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، الذي سقط في أغسطس بين أيدي متمردي إقليم تيغراي، في حين تسعى إدارة رئيس الوزراء إلى استعادة الأراضي التي لا تزال تحت سيطرتهم.