مخاوف في ليبيا من إغلاق أو هجوم محتمل على النفط

طرابلس - قال جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا إن هناك محاولات لغلق خطوط النفط أو الهجوم على الحقول النفطية، محذّرا من هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى توقف الإنتاج.

وأوضح الفرع الجنوبي الغربي للجهاز في بيان مساء السبت أنه يواجه في هذه الفترة "مرحلة حرجة وخطيرة وغير مسبوقة من التحديات، قد تتسبّب في محاولة إغلاق المنشآت النفطية أو الهجوم عليها داخل الحدود الإدارية التابعة له"، مشددا على أنه سيقوم بالتصدي ومواجهة كل من يحاول القيام بهذه الأعمال.

وبينما لم يوضح الفرع طبيعة هذا الهجوم أو محاولة غلق النفط ومن يقف وراءها، دعا كل من يريد المطالبة بحقوقه بضرورة استعمال الطرق الحضارية والمدنية والابتعاد عن استخدام قوت الليبيين ومصدر رزقهم الوحيد كورقة للضغط، مؤكدا أن هذه المرحلة الحساسة والحرجة تحتاج إلى وقوف الجميع في صف واحد.

وفي بيان منفصل، أكد جهاز حرس المنشآت النفطية وقوفه التام مع فرع الجنوب الغربي، موضحا أن الجهاز مهمته حراسة وحماية المنشآت النفطية في جميع ربوع ليبيا، لافتا إلى أن هذه "المرحلة الحساسة والحرجة" في بناء الوطن تحتاج إلى تضافر الجميع في صف واحد.

وشدد الجهاز على "رفضه الكامل" لأي محاولة لوقف العمل بالمنشآت النفطية أو إيقاف إمدادات خطوط النفط والغاز أو التعدي عليها، وأنه "لن نسمح لأي كان بالمساس بمقدرات الشعب الليبي".

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع توسع الخلافات وازدياد التوترات بين القوى السياسية المتنازعة في ليبيا، على خلفية الاتفاق الأخير الذي وقعته حكومة عبدالحميد الدبيبة مع تركيا في مجال التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، والذي يمنح أنقرة امتيازات عديدة في قطاع الطاقة، واعترضت عليه عدّة قوى إقليمية ومحلية كبرى، من بينها مصر واليونان وأيضا البرلمان الليبي وحكومة فتحي باشاغا.

كما يأتي ذلك بالتوازي مع تحركات واستعراضات عسكرية من الجانبين، حيث قامت حكومة الدبيبة نهاية الأسبوع المنقضي بدعم كافة التمركزات الأمنية في المنطقة الغربية والوسطى، كما أجرت قواتها مناورات لرفع جاهزيتها وتعزيز استعداداتها، بعد أيام على استعراض عسكري لقوات الجيش الليبي في مدينة سبها جنوب البلاد بحضور المشير خليفة حفتر.

ومنتصف سبتمبر الماضي، هددت عناصر من جهاز حرس المنشآت النفطية بقفل ثلاثة موانئ نفطية إذا لم تتم زيادة رواتبها أسوة ببقية موظفي المؤسسة الوطنية للنفط، وفقا للقرار الصادر عن المؤسسة بالخصوص.

وطالبت عناصر من وحدة حماية موانئ السدرة والهروج ورأس لانوف التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية في بيان، من أمام مدخل ميناء السدرة النفطي، بتعديل رواتبها وتطبيق قرار زيادة رواتب موظفي المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 67 في المئة عليهم، أسوة ببقية موظفي الشركات النفطية.

وأكدت عناصر الجهاز مشروعية مطالبها في ضوء ضعف قيمة رواتبها الحالية وصبرها عليها لسنوات طوال، وناشدت الجهات المسؤولة الإسراع في تنفيذ ما وقفت من أجله في شهر أغسطس الماضي، مهددة بإقفال موانئ السدرة ورأس لانوف والهروج إذا لم تتم تلبية مطالبها المشروعة.

وسجلّت ليبيا أعلى إيرادات نفطية في العام الجاري، بلغت 13.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، حسب أرقام المصرف المركزي، وذلك بعدما تجاوز الإنتاج مليونا و200 ألف برميل يوميا.

لكن فرض حصار جديد على الحقول النفطية قد يؤدي إلى تعريض الموارد المالية للدولة إلى الخطر، مما قد يفاقم من الأزمات والانقسامات التي تعيش فيها البلاد.