مخاوف غربية متنامية من استغلال النفط الليبي لحسم الصراع السياسي

طرابلس - دخلت القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة بقوة الاثنين على خط الأزمة بين رئيس الحكومة الليبية الجديد فتحي باشاغا ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة وسط مخاوف من امتداد النزاع إلى قطاع النفط في البلاد.

ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز التي تقود جهودا للتهدئة بين الطرفين، الاثنين في سلسلة من التغريدات عبر حسابها على تويتر إلى “حماية استقلالية ونزاهة مؤسستي النفط والاستثمار والبنك المركزي من الاضطرابات السياسية”.

وأضافت ويليامز أنه “لا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، وينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفا مشتركا”.

وبعد ساعات بعثت لندن وواشنطن برسائل لا تختلف في شيء عن الرسالة الأممية حيث شددت السفارة الأميركية في ليبيا، وسفيرة بريطانيا كارولين هورندال على “ضرورة الحفاظ على استقلالية وسلامة المؤسستين والمصرف المركزي وحمايتها”.

وتعكس هذه الرسائل خشية الغرب الذي يسعى إلى الضغط على دول مثل ليبيا والجزائر لزيادة إمداداتهما الطاقوية للتقليص من الاعتماد على الإمدادات الروسية، من لعب أحد أطراف الأزمة الراهنة على ورقة النفط لحسم الصراع ما قد يشكل ضربة قاصمة لجهود الأميركيين والأوروبيين.

وكان السفير الأميركي ريتشارد نورلاند قد أماط اللثام في وقت سابق من هذا الشهر عن اقتراح قدمته بلاده لإدارة إيرادات النفط.

وقال السفير نورلاند في تصريحات لوكالة رويترز إن المقترحات الأميركية تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربا اقتصادية، من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

ومن شأن أي تهديد لإنتاج ليبيا، الذي تجاوز 1.3 مليون برميل يوميا في الأشهر القليلة الماضية، أن يؤثر على الأسواق التي تئن بالفعل تحت وطأة الأزمة الأوكرانية.

وأضاف نورلاند “القضية… هي توصّل الحكومة إلى الطريقة المثلى لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية حيث يحتاجها الشعب، وهذا محل مراقبة كي يثق الشعب في عدم تحويلها لأغراض سياسية أو غير مناسبة”.

وتأتي الخلافات الحالية بعد انهيار العملية الانتخابية التي فشلت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها ورئيسها في تنظيمها، في موعدها المقرر حسب خارطة الطريق المنبثقة عن حوار جنيف السويسرية في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وبعد انهيار الانتخابات كلف البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة قبل أن يمنحه الثقة في وقت سابق، لكن الدبيبة رفض تسليم السلطة.

وقال نورلاند إن كلا الرجلين تعهد بتجنب العنف أو التصعيد، لكن الوضع لا يزال محفوفا بالمخاطر.

وأضاف “إذا استمر هذا الوضع فسيكون هناك خطر لتفجر العنف. وإذا حدث ذلك فسيتحمل كل جانب حينها قدرا من المسؤولية وأعتقد أن هذا ليس بالأمر الذي يريده أيهما”.

تنص الاتفاقيات الدولية على أن مؤسسة النفط المملوكة للدولة في ليبيا هي وحدها المنوط بها التعامل مع صادرات النفط، على أن تُرسل الإيرادات إلى البنك المركزي الليبي الذي يمول معظم أوجه الإنفاق الحكومي حتى عبر خطوط الصراع الأمامية.

وقاد هذا الترتيب إلى شكاوى من التوزيع غير العادل لإيرادات النفط، في حين درجت الفصائل المختلفة على استخدام القوة سبيلا للحصول على التمويل الحكومي.

وفي الآونة الأخيرة، استخدم الدبيبة إيرادات النفط لتمويل مشروعات إنفاق شعبوية يصفها منتقدوه بأنها محاولة فاسدة لشراء الشعبية السياسية قبيل الانتخابات التي ربما يترشح خلالها للمنصب مرة أخرى.

ومن المؤشرات الحديثة على أن النزاع السياسي قد يمتد إلى حرب اقتصادية مطالبة البرلمان المؤسسة الوطنية للنفط بوقف إرسال الأموال إلى البنك المركزي وتهديد مجموعات بوقف إنتاج النفط ومحاولة وردت أنباء بشأنها عن محاولة تصدير الخام الليبي دون سند من القانون عبر ناقلة إيرانية.