مخاوف دولية بعد استئناف المعارك في إثيوبيا

أديس أبابا - أبدت الأسرة الدولية الخميس مخاوف غداة استئناف المعارك في إثيوبيا بين الجيش الاتحادي ومتمردي تيغراي، في خرق لهدنة استمرت خمسة أشهر في شمال البلاد، حيث يبقى الوضع غامضا.

ووسط تبادل اتهامات بالوقوف خلف استئناف المواجهات، لم تورد الحكومة الإثيوبية ولا متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي أي معلومات عما إذا كانت المعارك لا تزال مستمرة.

واكتفت سلطات المتمردين في بيان الأربعاء بالتأكيد على أن القوات الحكومية “لم تنجح” في “خرق الخطوط الدفاعية” في تيغراي.

ويبدو أن المعارك التي اندلعت الأربعاء في منطقتي أمهرة وعفر المحاذيتين للطرف الجنوبي الشرقي لتيغراي لم تمتدّ.

لكن الأسرة الدولية تخشى أن يحتدّ النزاع مجددا على نطاق واسع، ما سيقضي على الآمال الضئيلة التي أثارتها في يونيو احتمالات تفاوض لم تتحقق.

جوزيب بوريل: استئناف النزاع في شمال إثيوبيا يضعف آمال السلام

وتسبب النزاع الذي اندلع خلال نوفمبر 2020 في سقوط الآلاف من القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص وأثار أزمة إنسانية بات معها مئات الآلاف من الإثيوبيين يواجهون أوضاعا أشبه بالمجاعة، بحسب الأمم المتحدة.

ورأى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن “المعلومات حول استئناف النزاع في شمال إثيوبيا تضعف آمال السلام”، داعيا “جميع الأطراف إلى خفض تصعيد الوضع قبل أن يتحول من جديد إلى حرب شاملة”.

ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الطرفين إلى “وضع حد نهائي للنزاع”، مشددا على أن استئناف المعارك يهدد الهدنة التي تم التوصل إليها في نهاية مارس والتي “خفضت العنف وأنقذت أرواحا”.

كما أبدت فرنسا قلقها ودعا متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان “إلى استئناف مفاوضات السلام دون شروط مسبقة برعاية الاتحاد الأفريقي”، مشددا على أن “الأولوية يجب أن تكون ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المتضررين من النزاع وإعادة الخدمات الأساسية في شمال البلاد”.

كما دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) وتركيا وبريطانيا إلى الحوار.

وأكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الخارجية ديميكي ميكونين لدبلوماسيين أن “الحكومة على استعداد للدفاع عن وحدة أراضي الأمة وسيادتها” لكنها كذلك “مصممة على استخدام وسائل سلمية لوضع حد للنزاع”.

والخميس اتهمت الحكومة مجددا المتمردين بتحويل المساعدة الإنسانية إلى أهداف عسكرية، بعدما أكد برنامج الأغذية العالمي أنهم سيطروا الأربعاء على 12 شاحنة صهريج تابعة له كانت متوقفة في ميكيلي وتحتوي على 570 ألف لتر من الوقود المخصص لتوزيع المواد الغذائية.

وصرحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بأن شعب تيغراي عانى ما يكفي، محذرة من أن المعارك الجارية ستزيد معاناة مدنيين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

وتقرّ أديس أبابا بأن “نهب الوقود” سمح “بالتأكيد” للمتمردين باستئناف المعارك الأربعاء، مطالبة الأسرة الدولية بـ”توفير ضمانات بأن المساعدة الإنسانية تصل فعلا إلى المستفيدين الذين تتوجّه إليهم” في تيغراي.

وتكرر الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي منذ نهاية يونيو الماضي استعدادهما للدخول في مفاوضات سلام، لكن الطرفين يختلفان حول تدابيرها، وتبادلا الاتهامات في الأيام الأخيرة بالتحضير للحرب.

وتطالب أديس أبابا بمفاوضات فورية دون شروط مسبقة برعاية الاتحاد الأفريقي. ومن جانبهم يطالب المتمردون قبل بدء أي مفاوضات بإعادة الخدمات الأساسية إلى تيغراي من كهرباء واتصالات ومصارف ووقود وغير ذلك، رافضين وساطة موفد الاتحاد الأفريقي رئيس نيجيريا السابق أولوسيغون أوباسانجو.

وفي رسالة نشرت الأربعاء أقر زعيم سلطات المتمردين في تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل لأول مرة بأن “سلسلتين من المحادثات المباشرة” جرتا مع مسؤولين مدنيين وعسكريين في الحكومة الإثيوبية. واتهم الحكومة الاتحادية بعدم احترام التزامات قطعتها خلال هذه المحادثات.

ومن جانبها أكدت اللجنة التي كلفها رئيس الوزراء آبي أحمد بالتحضير لمفاوضات أنه “فيما يرسم فريق خارطة طريق للسلام، يعلن الفريق الآخر الحرب. وفيما تتقصى الحكومة كل الخيارات لتعزيز الهدنة، يعمل (متمردو تيغراي) بصورة نشطة على وضع حد لها”.

وأتاحت الهدنة التي أقرت في نهاية مارس الاستئناف التدريجي لإيصال المساعدات الإنسانية برا إلى تيغراي بعد توقف استمر ثلاثة أشهر.