مخاوف حقوقية من تحول ليبيا إلى سجن كبير للمهاجرين

طرابلس - تثير زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى العاصمة الليبية طرابلس قلق الأوساط الحقوقية، لما قد تحمله هذه الزيارة من توقيع اتفاقيات مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بشأن الهجرة غير النظامية.

ويرى مراقبون أن مثل هذه المخاوف لها ما يبررها، لاسيما وأن حكومة الوحدة التي يقودها عبدالحميد الدبيبة تبدو مستعدة للموافقة على أي إجراءات أو اتفاقيات تضمن من خلالها الدعم الدولي.

وتعاني حكومة الدبيبة من أزمة شرعية منذ انتهاء ولايتها في يونيو الماضي، ويحاول رئيس الوزراء الليبي كسب دعم المجتمع الدولي لضمان استمراريته، وقد حرص في الأشهر الأخيرة على تمتين علاقته مع تركيا، وكسب ثقة الولايات المتحدة، ونفس الأمر مع إيطاليا.

وينتظر أن تقوم رئيسة الوزراء الإيطالية السبت بزيارة إلى العاصمة الليبية حيث ستحضر توقيع صفقة ضخمة بين شركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقدر بثمانية مليارات دولار.

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا الجمعة من سيناريو لتحويل البلاد إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين لحماية أوروبا. وأعربت اللجنة عن رفضها استمرار العمل بمذكرات التفاهم حول الهجرة غير الشرعية، التي تمت المُصادقة عليها بين إيطاليا ومالطا، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة خلال سنوات 2017 و2020.

وشددت على معارضتها أي مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية تتم من خلالها إعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو الإبقاء عليهم في البلاد، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين المستضعفين والعمل على التوقف عن إعادتهم القسرية للسواحل الليبية.

وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا، يتعرضون لجرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز التي تسيطر عليها جماعات مسلحة.

وقالت إنه بات من الملحّ أكثر من أي وقت مضى وقف عمليات إعادة المهاجرين واللاجئين قسريا إلى ليبيا، ووضع آلية لضمان حماية المتواجدين على أراضيها. ويشكل الممر الليبي نحو 50 في المئة من المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2022، بعد الممر التونسي (30 في المئة).

ومن المرجح أن تسعى رئيسة الوزراء الإيطالية لإحياء “عملية صوفية البحرية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط لعرقلة تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية.