محمود عباس يعتزم طرح مبادرة لتوفير حماية دولية للفلسطينيين

رام الله- كشفت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيعلن شهر سبتمبر المقبل، عن مبادرة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها ضده.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، إن عباس "سيعلن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، مبادرة تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا".

وأوضح أبوردينة أن مبادرة عباس تأتي "في ظل استمرار حكومة إسرائيل بارتكاب جرائمها، رامية عرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية بهذا الشأن".

وجدد المسؤول الفلسطيني دعوة المجتمع الدولي إلى العمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وثمن أبوردينة موقف الخارجية الأميركية التي دعت إسرائيل إلى الامتناع عن ترحيل العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح، وسط مدينة القدس المحتلة مطالبا واشنطن بـ"اتخاذ خطوات عملية وملموسة على الأرض".

والخميس، قال متحدث الخارجية الأميركية نيد برايس، إن بلاده "تدعو إلى وقف إخلاء عائلات حي الشيخ جراح من منازلهم، وعدم اتخاذ خطوات تؤجج العنف وتعيق حل الدولتين".

وتواجه 28 عائلة بحي الشيخ جراح مخاطر إجلائها قسرا من منازلها التي تقيم فيها منذ العام 1956 لصالح مستوطنين، في حين يقول مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل تعتزم هدم 100 منزل في حي البستان، بداعي البناء غير المرخص.

في سياق آخر قال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إن المجتمع الدولي يقف "مشلولا" إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، داعيا مجلس الأمن إلى حماية أرواح المدنيين.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، لكل من أمينها العام أنطونيو غوتيريش، ورئيس جمعيتها العامة فولكان بوزكير، ورئيس مجلس الأمن تي إس تيرومورتي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتتعلق الرسائل بـ"الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للسياسات والممارسات غير القانونية المتواصلة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال".

وأفاد الدبلوماسي الفلسطيني في الرسائل، بأن "إفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب يزداد جرأة بسبب الافتقار إلى المساءلة".

وأعرب عن أسفه من أن المجتمع الدولي "يشهد هذه الجرائم الجسيمة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، بينما لا يزال مشلولا".

وشدد على ضرورة قيام مجلس الأمن، بالعمل على متابعة المساءلة وفقا لمبدأ سيادة القانون، وينفذ قراراته "لحماية الأرواح البشرية ووضع حد لهذا الظلم".

وأضاف أن "حجم الانتهاكات المنسقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين وصل إلى مستويات غير مسبوقة".