محمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية خلفا لأشتيه

رام الله - كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس الدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لمحمد اشتيه.

وشغل مصطفى عددا من المناصب في البنك الدولي وفي مؤسسات السلطة الفلسطينية، أبرزها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وفي فبراير الماضي قبل الرئيس الفلسطيني استقالة اشتيه الذي أعلن في اجتماع الحكومة الأسبوعي تقديم استقالة حكومته في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.

وقال اشتيه، إن المرحلة المقبلة "تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني يستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة ووحدة الصف وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين".

ويأتي ذلك على وقع حرب مدمرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وعلى وقع تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.

ورئيس الوزراء الفلسطيني المكلف من قرية سفارين في محافظة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، وهو من مواليد 26 أغسطس 1954 وتلقى تعليمه في مدارس طولكرم. وفي 1969 انتقل برفقة عائلته إلى الكويت التي كان والده يعمل فيها، حيث أنهى الثانوية العامة هناك.

والتحق عام 1972 بجامعة بغداد، حيث نال شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976.

وفي 1983 التحق بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة والتي حصل منها عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة. وواصل تعليمه بجامعة جورج واشنطن، حيث حصل منها على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.

وبعد تخرجه، عاد إلى الكويت مهندسا في إحدى المكاتب الاستشارية، ثم عمل في شركة مقاولات كويتية إنجليزية مشتركة.

وبعد سبع سنوات من العمل في الكويت، انتقل إلى الولايات المتحدة التي تابع دراساته العليا فيها، كما كان أستاذا زائرا في جامعة جورج واشنطن عام 1991.

ومنذ 1991 وحتى 2005، شغل مصطفى العديد من المناصب العليا في البنك الدولي في واشنطن، حيث عمل في البنك في إدارة الصناعة والطاقة لمنطقة إفريقيا، ثم في قسم أوروبا الشرقية، ثم في إدارة البنية التحتية والخصخصة لمنطقة الشرق الأوسط.

وساهم خلال هذه الفترة في تطوير العديد من شركات الاتصالات مثل أورانج وفاست لينك في الأردن وشركة الاتصالات السعودية وشركات أخرى في مصر ولبنان وإفريقيا وبلغاريا وروسيا.

كما عمل مستشارا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارا لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

وفي 1995، عاد مصطفى إلى فلسطين بشكل مؤقت عقب توقيع اتفاقية أوسلو، حيث أمضى عاما ونصف العام ساهم خلالها بتأسيس قطاع الاتصالات في فلسطين، ثم عاد بعد ذلك للعمل في البنك الدولي في واشنطن.

وفي 2005، أقام بشكل دائم في فلسطين بعد أن عينه عباس في منصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة. ومطلع 2006، كلفه الرئيس الفلسطيني بمنصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني حتى 2013.

ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة وشغل ذات المنصب في الحكومة السادسة عشرة منذ 2013 وحتى 2014.

كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة منذ 2014 وحتى تقديمه استقالته منها في 31 مارس 2015.

وفي أكتوبر 2014، كان رئيسا للجنة إعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر المانحين في القاهرة، بهدف إعادة إعمار القطاع عقب حرب 2014.

واختير مصطفى عضوا في المجلس المركزي الفلسطيني وأصبح في فبراير 2022 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسا للدائرة الاقتصادية في المنظمة.

وعينه الرئيس عباس في 2023، محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت واستمر في ذلك حتى يناير 2024، حيث تولى منصب محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي.