محمد شياع السوداني رئيسا جديدا للحكومة في العراق في ظل مشهد منقسم

بغداد - يواجه محمد شياع السوداني الذي تم تكليفه الخميس رسميا بتشكيل الحكومة العراقية مهمة لا يستهان بها، إذ على الرجل المنبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية أن يدير الدفّة وسط انقسام حاد وأن يحظى بقبول منتقديه.

وخبِر السوداني النائب لدورتين، والمولود في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية في الرابع من مارس 1970، السياسة منذ العام 2004، أي بعد سقوط نظام حزب البعث.

ويخلف مصطفى الكاظمي (52 عاماً) الصحافي السابق ورئيس المخابرات والذي لم يكن معروفاً على الساحة السياسية عند توليه المنصب.

وبعدما كان السوداني قائمقام في ميسان التي يتحدّر منها ثمّ محافظاً لها، تولّى وزارات عديدة منذ العام 2010، من ضمنها في ظلّ حكومة زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، الذي كان السوداني ينتمي إليه كذلك، كوزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة بالوكالة.

كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها اسمه لرئاسة الوزراء، فقد رشّح في العام 2018 ثم في العام 2019 في خضّم انتفاضة شعبية ضدّ الطبقة السياسية، لكن اسمه قوبل حينها برفض المتظاهرين.

وكان طرح اسمه في العام 2022 شرارة لتظاهرات التيار الصدري واقتحام مناصريه للبرلمان العراقي والاعتصام أمامه لأكثر من شهر، إذ أعرب المتظاهرون حينها عن رفضهم القاطع له باعتبار أنه من طبقة سياسية يرفضونها ويتهمونها بالفساد.

وبالنسبة إلى الصدريين “يبدو السوداني وكأنه من معسكر المالكي” الخصم التاريخي للصدر “وهذه مشكلة نظراً إلى عدم ثقتهم بالمالكي ومحيطه”، كما يشرح سجاد جياد من معهد “سنتشوري إنترناشونال”.

أما بالنسبة إلى ناشطي انتفاضة تشرين “فهو ليس معروفاً بكونه مصلحا، وليس لديه تاريخ بذلك (…) لا يملك تاريخاً سيئاً ولا توجد حوله شبهات فساد لكن (…) واقع أنه منبثق من النخبة السياسية التقليدية لا يعطي ثقةً بأنه سيكون مختلفاً عنهم”.

اقرأ أيضا:

عبداللطيف رشيد "رجل دولة" خبر دهاليز السياسة في العراق

في المقابل يرى نائب أمين عام تيار الفراتين الذي يرأسه السوداني منذ تأسيسه في العام 2021 بشار الساعدي أن رصيد السوداني في العمل السياسي أمر إيجابي، فهو “يجيد العمل الوزاري ويعرف كيف تدار الأمور وزارياً وكيف تدار القضايا من الجانبين السياسي والإداري” ويصفه بـ”رجل الدولة”.

وأمام هذه العقبات الجمّة، بدأ السوداني الأب لخمسة أولاد والذي يظهر دائماً ببزة أنيقة وربطة عنق وشاربين مشذبين، ينشط إعلامياً ويطرح برنامجه الانتخابي، الذي يحمل طابعاً اجتماعياً بشكل عام ويضمّ خصوصاً ملفات خدمية مثل الصحة والكهرباء والزراعة والصناعة والخدمات البلدية، لكن أيضاً “مكافحة الفساد”.

وقال السوداني في مقابلة نشرت مقتطفات منها على قناته الخاصة في تلغرام “لدي طرق غير تقليدية لمكافحة الفساد”.

ومن ضمن أولوياته، وفق بشار الساعدي “المضي بقانون الموازنة” ومعالجة قضايا “الكهرباء والصحة والخدمات” و”إكمال المشاريع المتلكئة” و”خفض مستوى الفقر والبطالة”.

غير أنه أعلن أيضاً استعداده لتنظيم انتخابات مبكرة هي مطلب التيار الصدري الذي وصفه بـ”التيار الشعبي والوطني الكبير”. وقال “قرار الانتخابات جرى الاتفاق عليه وتم تضمينه ضمن المنهاج الوزاري وموعدها لن يتجاوز سنة ونصف سنة”.