طرابلس – وضع، الأحد، أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي (استشاري نيابي) ثقتهم في زميلهم محمد تكالة ليكون رئيسا للمجلس خلفا لسابقه خالد المشري، الذي جدد الأعضاء فيه الثقة سابقا خمس دورات متتالية على مدار خمسة أعوام.

وخلال جلسة رسمية للمجلس، ترشح الأعضاء خالد المشري ومحمد تكالة ونعيمة الحامي وناجي مختار لرئاسة المجلس، وهو المنصب الذي تجري لشغله انتخابات داخلية بين الأعضاء كل عام وفق اللائحة الداخلية.

وتأسس المجلس الأعلى للدولة في السابع عشر من ديسمبر 2015 بموجب اتفاق قضى بتشكيل ثلاثة أجسام تقود المرحلة الانتقالية، إلى جانب المجلس الرئاسي المكون من الحكومة وأعضائه وأخيرا مجلس النواب.

وولد محمد مفتاح تكالة في الخامس عشر من يناير 1966 في مدينة الخمس الواقعة غرب ليبيا (135 كلم شرق العاصمة طرابلس). ودرس في المدارس الليبية وحصل في نهاية مسيرته العلمية في البلاد على بكالوريوس هندسة كمبيوتر من المعهد العالي للإلكترونات بمدينة بني وليد غرب البلاد عام 1986.

وبعد ذلك سافر تكالة خارج البلاد لإكمال دراسته العليا فحصل في 1997 على الماجستير في شبكات الكمبيوتر من الجامعة التقنية براغ بدولة تشيكيا. وفي ذات التخصص تحصل محمد تكالة عام 2008 على درجة الدكتوراه في شبكات الكمبيوتر من الجامعة التقنية بودابست بدولة المجر.

وأما عن الوظائف التي تقلدها محمد تكالة قبل وصوله إلى هرم المجلس الأعلى للدولة، فقد بدأ حياته العملية مهندسا للكمبيوتر بأحد مصانع الأسمنت في ليبيا وكان ذلك بين عامي 1986 و1992.

وبعد ذلك تولى رئاسة قسم التدريب بذات المصنع ثم أصبح معيدا بقسم الهندسة الكهربائية والكمبيوتر بكلية الهندسة بمدينة الخمس الليبية في 1992، ثم عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة بذات الجامعة للمرحلة الجامعية والدراسات العليا، ثم رئيسا لقسم الدراسة والامتحانات بالكلية.

وبعد الاحتجاجات التي شهدتها ليبيا وأطاحت في 2011 بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، أصبح محمد تكالة عضوا بالمجلس المحلي لمدينة الخمس وكانت تلك أول خطواته في عالم السياسة.

وفي 2012، أعلن عن فتح باب الترشح لأول برلمان في ليبيا بعد الإطاحة بنظام القذافي، فترشح محمد تكالة عن دائرة الخمس وتمكن من الحصول على عدد كاف من الأصوات أهلته ليكون نائبا.

وخلال تلك الفترة كان محمد تكالة عضوا بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام بمهمة مراقب المؤتمر، كما كلف بالعديد من المهام خلال ذات الفترة، إضافة إلى ترؤسه عدة لجان مؤقتة داخل المؤتمر.

وبعد تحول المؤتمر الوطني العام إلى المجلس الأعلى للدولة بناء على اتفاق ليبي برعاية أممية ودولية، أصبح محمد تكالة عضوا بالمجلس الأعلى للدولة.

وكان ذلك بعد ديسمبر 2015، حيث وقعت وفود عن المؤتمر الوطني السابق ومجلس النواب المنعقد في بنغازي (شرق) والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، اتفاقا يقضي بتشكيل الأجسام التي تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.

وداخل مجلس الدولة، فإن محمد تكالة هو عضو بلجنة إعداد اللائحة الداخلية، كما أنه عضو في فريق المجلس بملتقى “الحوار السياسي الليبي” بتونس وجنيف، ثم أصبح رئيسا لفريق المجلس في “حوارات جنيف”، وجميعها مباحثات أجراها مجلس الدولة مع مجلس النواب.

وفي 2018، ترأس محمد تكالة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، والتي قدمت مشروع إصلاحات اقتصادية اعتمدها المجلس الرئاسي الليبي وساهمت في الحد من التضخم وانخفاض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.

وفي 2022، وخلال مباحثات بين مجلسي النواب والدولة لوضع خارطة طريق تقود البلاد إلى انتخابات تحل أزمتها المتمثلة في صراع بين حكومتين على السلطة، كان محمد تكالة رئيسا لفريق المجلس الأعلى للدولة لوضع خارطة الطريق.

وتنتظر تكالة مهمة مواصلة المسيرة مع مجلس النواب بشأن مباحثات تقود البلاد إلى انتخابات تجدد شرعية جميع المؤسسات الموجودة منذ أعوام، وذلك خلال العام الحالي.