محكمة كويتية تحسم: المنع المؤبد من السفر يتناقض والدستور

الكويت - حسمت محكمة كويتية الإجراء المتعلق بالمنع المؤبد من السفر، مؤكدة بأن حرية التنقل من الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور ضمن حقوق المواطنين.

وأوضحت محكمة التمييز أن الدستور حظر تقييد حرية التنقل إلا وفق أحكام القانون، بما مؤاده إجازة وضع ضوابط وقيود على تلك الحرية لدواعي المصلحة العامة وأمن المجتمع وسلامته، لكن لا يجوز منع المواطن من التنقل منعاً مؤبداً.

وأضافت محكمة التمييز في حيثيات حكمها الذي ألغى قرار سحب جواز سفر مواطن لارتكابه جناية في الخارج أن “سحب جواز السفر من المواطن الكويتي يعد من أبرز صور منع المواطن من السفر وتقييد حريته في التنقل”.

وقالت في حيثيات الحكم الذي نشرته وسائل إعلام محلية “إن سلطة الجهة الإدارية في تقييد حرية التنقل لأسباب ترى أنها تمس سمعة الدولة بالخارج أن تكون محدودة، وهي رهينة بأن تكون مدة سحب جواز السفر تتناسب مع المسألة التي سُحب الجواز من أجلها، دون غلوّ يسفر عن إطالة هذه المدة على نحو يفضي إلى حرمان المواطن المسحوب جوازه من الحق في التنقل سنين عديدة دون أسباب ودواعٍ تستأهل تلك الإطالة”.

وتعود وقائع القضية بحسب صحيفة “القبس” المحلية إلى أن مواطناً كان موجودا في أوروبا وتم اتهامه بتعاطي المخدرات ومن ثم أُخلي سبيله وعاد الى البلاد، لكن الجهات المعنية قررت منعه من السفر واتهمته بالتعرض لسمعة الكويت في الخارج وسحبت جواز سفره وبناءً عليه أقام دعواه.

ووفق إحصائيات وزارة العدل الكويتية فإن 140005 من المواطنين والمقيمين منعوا من السفر خلال عام 2022.

ولفتت الإحصائيات إلى أن مكتب مطار الكويت كان صاحب النصيب الأكبر في منع السفر، حيث بلغ عدد الممنوعين من السفر عبر مطار الكويت 36145 مواطنا ومقيما، فيما كانت محافظة العاصمة الأعلى في منع السفر بـ28251 ممنوعا من السفر تلتها محافظة الفروانية، حيث بلغ عدد الممنوعين من السفر 25390 مواطنا ومقيما.