محكمة كندية تجمّد أموال سعد الجبري وتلزمه بالإفصاح عن أصوله

أوتاوا - أصدرت المحكمة العليا في أونتاريو أمرا بتجميد أصول المستشار الأمني السابق في المملكة سعد الجبري في جميع أنحاء العالم، وأمرته بالكشف عن أصوله علنا وإلا واجه عقوبة السجن المحتملة.

وجاء الحكم الصادر ضد سعد الجبري بعد رفع شركات حكومية سعودية دعوى قضائية ضد المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية، متهمة إياه بسرقة المليارات من الدولارات.

وأمرت المحكمة البنوك وشركات المحاماة والمحاسبين في كندا وسويسرا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالكشف عن أي سجلات تتعلق بأصول الجبري، وطلبت مساعدة تلك السلطات القضائية لإنفاذ أمر الكشف.

ويمثل تجميد الأصول الذي أمرت به المحكمة على أصول الجبري، خطوة ناجحة من جانب الحكومة السعودية في متابعة مزاعم الفساد في محكمة غربية.

وقدمت عشر شركات تابعة لشركة "تحكم للاستثمارات"، التابعة لصندوق الثروة السيادي في السعودية، دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في أونتاريو الكندية ضد سعد الجبري، الذي فرّ من المملكة ويعيش الآن في كندا.

وأفادت الفروع العشرة لشركة تحكم الاستثمارية، أن الجبري ارتكب عمليات "احتيال واسعة النطاق"، وتصل قيمة الأموال التي حصل عليها من خلالها إلى 3.47 مليار دولار على الأقل.

وكان الجبري الذي عزل عام 2017 من منصبه، يواجه دعوى تواطؤ مع مسؤول سعودي سابق لتلقي ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار من الأموال المختلسة، وأن المسؤول المذكور حول ما لا يقل عن 55 مليون دولار إلى الجبري كرشاوى.

وتصف الدعوى المكاسب غير الشرعية، والتي سُجل بعضها بأسماء أفراد آخرين من أسرة الجبري، بما في ذلك 26 عقارا داخل السعودية تقدر قيمتها معا بأكثر من 43 مليون دولار، وشقق فاخرة في فنادق ماندارين أورينتال وفوري سيزونز في بوسطن، والعديد من العقارات في كندا.

وتدعي الشركات السعودية أنها تعرضت للاحتيال تحت سلطة الجبري، وتقول الدعوى "إن مجموعة من المسؤولين بقيادة الجبري، بددوا 11 مليار دولار من أموال الدولة أثناء عملهم في وزارة الداخلية".

وتتهم الدعوى الجبري بتحويل أموال من الشركات التي تمولها وزارة الداخلية والتي تملكها الآن شركة تحكم، إلى أنشطة مكافحة الإرهاب، قبل تحويلها إلى نفسه وعائلته وشركائه.

ودعمت شركات تحكم المبادرات الأمنية السعودية، من خلال شراء معدات الشرطة والهواتف الآمنة، ودفع رواتب المخبرين والقادة الأجانب، ونقل العملاء السعوديين حول العالم على متن طائرات خاصة.

واتهمت الشركة الجبري أيضا، بوضع أفراد عائلته وأصدقائه في مناصب المسؤولين عن الشركات لضمان سيطرته عليها مع الحفاظ على الانفصال الظاهري، وتقول الدعوى إنه "في حين كانت أيدي الجبري خفية، إلا أن بصماته موجودة في كل مكان".

وتقول الدعوى إنه "في إحدى الحالات، نقل الجبري ملكية عقارين في جنيف وفيينا، تقدر قيمتهما معا بنحو 400 مليون دولار، من شركة تابعة لشركة تحكم إلى كيان تحت سيطرته".

ووصفت الدعوى هذه التصرفات بأنها "سرقة صريحة تمت من خلال سلسلة معقدة من المعاملات الاحتيالية، التي تم تنظيمها لإثراء الجبري وعائلته والمتآمرين معه".

وفي عام 2008، وجهت شركة فرعية أخرى تسمى شركة "سكب" السعودية القابضة، والتي تقدم وفقا لموقعها الإلكتروني، دعما لعمليات الصيانة للمشاريع الكبيرة بما في ذلك في القطاع العسكري، 38 في المئة من أرباحها إلى ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف و5 في المئة إلى الجبري.

ويُشار إلى أن عائلة الجبري أقرت ضمنيا بأن ثراء سعد ناتج عن منصبه في الفترة التي أمضاها بوزارة الداخلية، فيما أشرك في عملياته غير المشروعة العديد من أفراد أسرته ومنهم أبناؤه.