محكمة في تونس ترفض طعون 4 مرشحين لانتخابات الرئاسة

تونس - رفضت المحكمة الإدارية في تونس حتى أمس الأحد طعون أربعة مرشحين للرئاسة التونسية كانوا اعترضوا على قرار استبعاد ملفاتهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتقدم بتلك الطعون المرفوضة كل من عبد اللطيف المكي وزير الصحة الأسبق ورئيس حزب العمل والإنجاز ورجل الأعمال والوزير السابق المنذر الزنايدي ورئيس الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول، والمرشحة عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر الموقوفة في السجن.

وكانت إدارة الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها قررت التوجه للقضاء للطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية رفضها ملف ترشح المكّي للانتخابات، حسب ما أفاد به الناطق باسم المحكمة، فيصل بوقرة.

وأضاف بوقرة أن الدوائر الاستئنافية لدى المحكمة الإدارية أيدت، الجمعة، قرار هيئة الانتخابات ورفضت الطعن الذي قدمه رئيس حزب الائتلاف الوطني، ناجي جلول، بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في مرحلتها الأولى.

وأرجعت المحكمة قرارها إلى أخطاء شابت عمليات تجميع التزكيات الشعبية من الناخبين.

وتلقت المحكمة سبعة طعون من مرشحين للانتخابات التي ستجري يوم السادس من أكتوبر المقبل. وسيجري الإعلان عن مصير باقي الطعون اليوم الاثنين.

ويرى متابعون للمشهد السياسي في تونس أنه مع انحسار التنافس مع مرشحين اثنين فقط، بات الرئيس قيس سعيد، في طريق معبدة للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ثلاثة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، بينما رفضت ملفات 14 مرشحا لعدم استكمال الوثائق الرسمية من بينها أساسا العدد المطلوب من التزكيات الشعبية والضمان المالي المقدر بحوالي ثلاثة آلاف دولار.

وتمكن الثلاثة من استكمال جميع التزكيات والوثائق الضرورية للترشح لخوض السباق الرئاسي.

ويفترض أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي يوم 3 سبتمبر المقبل.

وقال فريق حملة السياسي البارز عبداللطيف المكي إنهم سيطعنون في قرار المحكمة الإدارية.

ويواجه الرئيس قيس سعيد المرشح بقوة للفوز بولاية ثانية، انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملة إيقافات ضد سياسيين من المعارضة بتهمة التآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى تخص ملفات فساد وإرهاب.

وتقول المعارضة إنها “قضايا سياسية ملفقة”.

وانتخب سعيد في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم “غير الوطنيين”.

وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.

لكن سعيد نفى أي تضييق على المرشحين.

وقال سعيد للصحفيين بعد تقديم ملف ترشحه “لا توجد قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية… هذا هراء وأكاذيب”.

وفي وقت سابق، قال أربعة مرشحين محتملين بارزين على الأقل، بمن فيهم منذر الزنايدي وكمال العكروت، إن السلطات أبلغتهم برفض منحهم بطاقة السجل الجنائي، وهو شرط جديد تطلبه هيئة الانتخابات.

واتهموا السلطات بإعادة الدكتاتورية وإجراء انتخابات هزلية كما كان الوضع قبل الثورة التونسية في عام 2011.

والمرشحون الثلاثة هم، الرئيس الحالي قيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري ويحظى بشعبية كبيرة لدى قسم واسع من التونسيين.

وولد سعيّد في 22 فبراير 1958 لعائلة من الطبقة الاجتماعية الوسطى، ودرس بالجامعة التونسية وتخرج منها ليدرّس فيها لاحقا القانون الدستوري قبل التقاعد في 2018، إلى جانب زهير المغزاوي (59 عاما) وهو الأمين العام لركة الشعب ذات التوجه القومي الناصري، وهو داعم لمسار وقرارات سعيّد منذ العام 2021.

والمغزاوي أستاذ تعليم ثانوي من مواليد محافظة قبلي جنوب غربي البلاد.

أما المرشح الثالث، فهو العياشي زمال، الذي يترأس “حركة عازمون” التي تأسست سنة 2022 وهو برلماني سابق فاز في الانتخابات البرلمانية لسنة 2019 عن حزب “تحيا تونس” الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.

وزمال هو مهندس ورجل أعمال تونسي ينحدر من محافظة سليانة (شمال غرب) البلاد.